أكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني النائب عبد الباري زيباري، اليوم الاربعاء، ضرورة تهيئة الظروف والاجواء لتعديل القضايا الحساسة في الدستور العراقي الذي يعتبر من القوانين التي تأسست بموجبه العملية السياسية الجارية في العراق منذ عام 2003.
وذكر زيباري في تصريح صحفي ان “تعديل الدستور العراقي لا يمكن ان يتحقق تحت ضغوط سياسية وامنية، خصوصا ان حل هذه القضايا يجب ان يكون بعد الانتهاء من مرحلة داعش على اقل تقدير، وبعدها يمكن للجهات السياسية ان تعمل على معالجة القضايا المصيرية”.
واستبعد النائب، ان “تتوصل اللجنة التي ستكلف بتعديل الدستور العراقي الى توصيات وقرارات تتعلق بوضع التعديلات القانونية على الدستور العراقي بسبب عدم توفر الظروف السياسية الملائمة لمعالجة القضايا المعقدة بين الكتل السياسية، فضلا عن وجود محافظة كبيرة مثل محافظة نينوى خارج سيطرة الدولة العراقية”.
https://telegram.me/buratha
