اكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، ان الكثير من القوانين التي تحكم مفاصل عملها، تشكل "عائقاً امام اداء مهامها في مواجهة التحديات الامنية"، ووصفتها بـ"الكارثة الكبرى"،
وفيما اشارت الى ان اغلب التشريعات منذ عهد نظام صدام حسين، ومضى على سنها اكثر من 22 عاما، دعت صناع القرار في الحكومة العراقية الى ايجاد بيئة تشريعية تنطلق من "تصحيح آلية اسناد المناصب في الوزارة".
وقال الوكيل الاداري والمالي لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي في حديث صحفي، على هامش المؤتمر الذي اقيم في مقر الوزارة، تحت شعار (نظام اسناد المناصب ضرورة استراتيجية للقيادة المؤسسية)، إن "القانون الذي يحكم الوزارة يعود تشريعه الى العام 1994، فضلاً عن بعض التعليمات الاخرى التي مضى عليها اكثر من 13 عاماً"، مبيناً أن "تلك القوانين تكبل عمل الوزارة وتعوق دون قدرتها في مواجهة التحديات والتهديدات الانية".
وأضاف الخزعلي، انه "تم العمل على اصلاح الكثير من الأنظمة في الوزارة ومازلنا مستمرين مع مجلس شورى الدولة على تصحيح الكثير من الافكار"،
لافتاً الى أن "الجوهر الاساس في عملية التغيير والتشريع يجب ان تنطلق من آلية تصحيح نظام اسناد المناصب كونه المفصل الاهم والاطار العام الذي من دون تغييره لا يمكن عد اي خطوة اخرى بالمهمة".
ووصف الخزعلي، تلك القوانين بـ"الكارثة الكبرى التي تعاني منها الوزارة"، داعياً "صناع القرار في الدولة العراقية إلى توفير الصيغة التشريعية والبيئة التشريعية التي تعطي الجهاز الأمني المساحة في العمل المحترف والمهني".
https://telegram.me/buratha
