أعلن مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، تسليمه المحكمة الاتحادية العليا، الاجوبة على طلبها بخصوص الطعن بجلتسين للبرلمان في شهر نيسان الماضي.
وذكر بيان للمكتب "نود ان نبين للراي العام ان رئاسة مجلس النواب استكملت منذ يوم امس الثلاثاء اللائحة الجوابية الخاصة بالطعون المقدمة من قبل عدد من النواب, وتم تسليمها الى المحكمة الاتحادية, وان رئاسة المجلس بانتظار القرار الذي سيصدر بهذا الشأن".
وأضاف، ان "رئاسة مجلس النواب اذ تأمل بالإسراع في حسم هذا الملف واصدار القرار الخاص بشأنه بالسرعة الممكنة, فإنها تؤكد في الوقت ذاته التزامها التام بالقرار الذي سيصدرعن المحكمة واحترامها له".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اعلنت عن تلقيها الخميس الماضي، دعاوى للطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين يومي 13 و 16 من شهر نيسان الماضي، ووجّهت المحكمة أمس الثلاثاء، خطاباً إلى جميع اطراف دعاوى الطعن لتقديم اجاباتهم وفقاً للمدد القانونية لكي يتسنى حسمها بأسرع وقت، مؤكدة أن جلستها ستكون علنية للجميع بمن فيهم الجمهور.
وحددت المحكمة، الاربعاء المقبل المصادف 25 من ايار الجاري، موعداً للنظر بالطعن المقدم في دستورية عقد الجلستين.
وقررت رئاسة مجلس النواب تمديد الفصل التشريعي للبرلمان وتقليص عطلته الى شهر استجابة لدعوة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.
ويشهد مجلس النواب أزمة وانقساماً بين الكتل السياسية منذ اسابيع ولم يتمكن من عقد جلساته بعد اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء والبرلمان في 30 من نيسان الماضي.
https://telegram.me/buratha
