أكدت محكمة بداءة الكاظمية، الخميس، اكتشافها حالات نقل ملكية عقارات بناءً على وكالات مزورة، فيما أشارت إلى اتخاذها كامل الاجراءات لإعادة الحقوق لأصحابها وفقاً لما رسمه القانون.
وقال قاضي البداءة في المحكمة عبد الله محمود في بيان إن "حالات عديدة وردت إلينا تفيد بنقل ملكية عقار بناءً على وكالة مزوّرة".
وتابع محمود أن "القضاء يجري تحقيقاته كاملة للتأكد من واقعة التزوير"، لافتاً إلى "ضبط حالات عدة من هذا النوع تمت معالجتها وفق القانون"
من جانبه، ذكر القاضي بداءة الاخر سعد عيدان جبر، بحسب البيان، أن "المشرّع يتيح للمتضرّر اقامة دعوى جزائية بحق زور وكالة عنه، كما له اللجوء إلى محكمة البداءة لإيقاف نقل الملكية"، مشيرا إلى أن "هناك حالات اخرى تكون بتجاوز الوكيل الحدود التي رسمها موكله في الوكالة المبرمة بين الطرفين".
ونوّه قاضي بداءة الكاظمية إلى أن "للموكل في هذه الحالة الخيار أما الموافقة على هذا التجاوز، أو رفضه وهنا يحق له الرجوع على الوكيل المتجاوز لاسترداد حقوقه وكذلك إلغاء الوكالة".
وأوضح جبر أنه "بنحو عام فأن الدعوى المعروضة أمام المحاكم عن نقل ملكية العقارات من خلال وكالات مزورة يفوق عددها على تلك التي يتجاوز فيها الوكيل حدود الوكالة".
https://telegram.me/buratha
