أكد رئيس منظمة بدر، هادي العامري أن فقرات وثيقة الشرف "لا تنافي" المشروع الوطني، وفي حين شدد على ضرورة إصلاح المنظومة السياسية برمتها، أبدى "رفضه التام" القبول بأي منصب "سيادي" بما فيها رئاسة الحكومة، لأن ذلك "يقضي على تأريخي الجهادي الطويل".
وقال العامري، في بيان إن "الوثيقة التي شن البعض عليَّ هجمة كبيرة لأجلها، وأسموها بوثيقة الشرف، من يأتيني بفقرة واحدة من الفقرات الاثتني عشرة التي وردت في الوثيقة، تنافي المشروع الوطني لأي عاقل في العراق فليتفضل".
وعزا رئيس منظمة بدر، مشاركته بالوثيقة إلى "أسباب لم نستطع شرحها في الوثيقة أو تضمينها في ذلك، لأننا كنّا نقول للأخ رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، بالحرف الواحد، نحن مع إصلاح يتخطى تبديل الوزراء والإتيان بآخرين على انهم تكنوقراط"، نافياً "العلم بالأسماء التي تقدم بها العبادي، أو الرغبة أو الدفع بأي وجود وزاري لكتلة بدر".
وتابع العامري، كان "طلبنا واضحاً لا تراجع عنه، وهو إصلاح المنظومة السياسية برمتها، من حكومة ووزارات ووكلاء ومديرين عامين وسفراء ودبلوماسيين ودرجات خاصة وقادة أمنيين"، مستطرداً لقد "كنّا وما زلنا نصر على عودة كريمة للنازحين والمهجرين من قبل داعش بعد تحرير مناطقهم وتوفير الأمن لهم".
وأكد رئيس منظمة بدر، على "عدم القبول بأي شكل من الأشكال بأن يتم فرض رئيس برلمان على الجميع من قبل جماعة أو جهة"، كاشفاً عن "تأييد إقالة رئيس البرلمان (المقال) سليم الجبوري، داخل قبة البرلمان بوجود الجميع، للمضي إلى الخطوات الإصلاحية التي تلي ذلك".
وتابع العامري "نعرف من قام بشن حملة الإساءة علينا، لأنه يعتقد اننا نرغب في رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا أقول لجمهورنا والمحبين، أنا هادي العامري، لن أقبل بأي منصب سيادي ولا رئاسة الحكومة، لأنها ستقضي على تاريخي الجهادي الطويل".
https://telegram.me/buratha
