اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي ،امس، ان " حكومة "تكنوقراط" ، و"المستقلين" من دون قوى سياسية عدا رئيسها عملية غير واقعية ، فيما بين بان هكذا عملية تحصل في النظم الاستبدادية حيث الحل والعقد بيد الدكتاتور او الحزب .
وقال عبد المهدي في كلمة له " عليها ان " حكومة "تكنوقراط" و"مستقلين" بدون قوى سياسية، عدا رئيسها، عملية غير واقعية، ولن يكون لها ثقل حقيقي ومستدام لدى الراي العام، والبرلمان، ومجلس الوزراء الذي يخوله الدستور جُل الصلاحيات في ادارة البلاد وقراراتها وسياساتها التنفيذية ،مبينا ان" هذا الحل غير واقعي ليس في العراق فقط، بل في اي مكان اخر الا اللهم في نوعين من البلدان الاولى النظم الرئاسية كالولايات المتحدة فالحاكم التنفيذي المباشر هو رئيس الدولة والحكومة، الذي يتمتع بصلاحيات تنفيذية وتشريعية غير قليلة فلا مجلس وزراء والوزراء هم "سكرتيريو" الرئيس. فكل شيء اتحادياً يدور حول الرئيس والكونغرس. وبين ان الثانية النظم الاستبدادية حيث الحل والعقد بيد الدكتاتور او الحزب، يستعين بمن يشاء، ويقرر ما يشاء.. ويستطيع ان يستدعي "التكنوقراط" فيضعون في خدمته، مرغمين او راغبين، علومهم وخبراتهم، واحياناً حياتهم. فالقرار ليس في مجلس الوزراء بل في الدكتاتور نفسه او في مجلس ثوري او في قيادة الحزب وقس على ذلك. واوضح ان"حكومة "الظرف المغلق" لن ترى النور، رغم وجود الكثير من الاسماء والشخصيات الكفوءة والمحترمة اذ انسحب عدد من المرشحين وبدأت حملات تسقيط القسم الاخر وواجهت الصفقة معارضة من مجلس النواب، وابدت معظم، ان لم نقل، جميع القوى السياسية معارضتها لتشكيل حكومة دون مشاورتها، وهي التي تمتلك قرار تمرير الحكومة او الوقوف بوجهها. وتابع ان" المحاولات تتجه للتوفيق بين ما اراده السيد رئيس الوزراء وقوى الضغط وقطاع غير قليل من الجمهور ورغبتها في جعل السلطة التنفيذية اكثر استقلالية وتخصصاً، وبين الدور الضروري تشريعياً وتنفيذياً الذي تلعبه القوى السياسية في اي نظام ديمقراطي، حتى ولو كان جنينياً كما هو الحال في العراق ،مضيفا ولاشك ان هذا التدافع امر مفيد لاصلاح خلل كبير عانت منه الدولة والحكومات منذ 2003 وليومنا هذا ونقصد به تمدد الاحزاب للسيطرة على حساب بقية المواطنين، وسعيها للتمدد خارج المساحات التي هي مساحاتهم، ونقصد بذلك السلطة التشريعية وقمم السلطة التنفيذية.
https://telegram.me/buratha
