اعتبر عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسن الشمري، الاربعاء، أن المحكمة الاتحادية ارتكبت خطأ جسيماً بشأن قرار إقالة وتعيين الوزراء، فيما دعا مجلس النواب الى الالتزام بالموضوعية في اتخاذ قراراته.
وقال الشمري في بيان له ، "لا أستغرب أن يصدر من المحكمة الاتحادية العليا قراراً يصب في صالح الحكومة العراقية بخصوص آلية اقالة وتعيين الوزراء، ولكنني أصر على ان المحكمة قد ارتكبت خطأ جسيما بإغفالها للمادة ٦١ من الدستور التي قيدت الإقالة بموجب مبررات وأسباب وإلا لو لم تكن للمبررات حاجة كما ذهبت المحكمة لكانت المادة برمتها عبثية ووجودها في الدستور من عدمه سواء"
وأضاف الشمري، أن "مؤدى قرار المحكمة اما إنقاذ رئيس الوزراء من الحرج لعدم امتلاكه مبررات مقنعة للإقالة او للتستر على الفاشلين والفاسدين في الحكومة وحمايتهم من الملاحقة القانونية"، داعيا مجلس النواب الى "التزام الموضوعية في اتخاذ قراراته وان لا يكون شريكا في التغطية على الفاسدين والفاشلين".
وكانت السلطة القضائية أكدت في وقت سابق من اليوم الاربعاء أن المادة (78) من الدستور قد خولت رئيس مجلس الوزراء حق إقالة الوزير بموافقة مجلس النواب، لافتة إلى أن النص مطلق في ممارسة هذا الحق ولم يشترط عليه ذكر الأسباب.
https://telegram.me/buratha
