أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من إعادة أكثر من خمسة ملايين دينار إلى خزينة الدولة.
وذكر بيان للمكتب انه "أوصى بإعادة أكثر من مليار دينار ومنع هدر أكثر من 400 مليون دينار خلال العشرين يوماً الأولى من شهر آذار الجاري".
وقد بيّن التقرير الصادر عن مديرية التدقيق والرقابة المالية التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أن "ملاكاتها تمكنت خلال أداء مهامها التدقيقية والتفتيشية على مفاصل وزارة الداخلية المختلفة، في الايام العشرين الأولى من شهر آذار الجاري من إعادة خمسة ملايين و266 الف دينار
وأوصت بإعادة أكثر من مليار و146 مليون دينار ومنعت من هدر أكثر من 423 مليون دينار"
كما أشار التقرير إلى أن "المديرية استطاعت خلال هذا الشهر من تدقيق سبع مسودات عقود وبيّنت رأيها في 37 مجلسا تحقيقيا وتابعت 124 تقريراً صادراً عن ديوان الرقابة المالية، اضافة الى ذلك فقد أورد التقرير أن مديرية التدقيق والرقابة المالية قامت بتدقيق 223 معاملة واردة إليها وجدت فيها حالتي تقاطع وظيفي".
ولفت إلى أن مديرية التدقيق والرقابة المالية "بيّنت رأيها في 20 حالة مقدمة إليها من مديرية تفتيش بغداد و 23 حالة أخرى من مديرية تفتيش المحافظات".
https://telegram.me/buratha
