أنهى رئيس الوزراء حيدر العبادي الجدل بشأن "جهل” الكتل السياسية آلية اختيار المرشحين في الكابينة الوزارية الجديدة. فما أن أكملت اللجنة المكلفة باختيار المرشحين قائمة "الضوابط والمعايير” المعتمدة، سارع بتقديمها إلى الكتل السياسية.
وتضم اللجنة عدداً من المستشارين والملاك المتقدم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مهمتها اختيار مرشحين "تكنوقراط” يتمتعون بالكفاءة والمهنية والنزاهة، لشغل المناصب العليا في الحكومة الجديدة.
ويرى ائتلاف دولة القانون- الكتلة التي ينتمي إليها رئيس الوزراء حيدر العبادي- إن الأخير أنهى التساؤلات بشأن المعايير التي سيتبعها في اختيار المرشحين، بعد أن تسلمت الكتل السياسية الضوابط التي سيعتمدها العبادي في اختيار كابينته الوزارية الجديدة.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي إن العبادي التقى ببعض الكتل؛ مثل القوى الكردستانية؛ وطرح عليهم "المعايير” بنحو مباشر.
ويضيف الزيدي في تصريح لـ”الصباح الجديد”، إن "العبادي أعلن بأنه يريد تغييراً جوهرياً، لكنه أعلن فيما بعد بأنه يسعى لتغيير شامل!”.
ويحتم "التغيير الجوهري” على رئيس الوزراء إقناع الكتل السياسية بالتخلي عن الوزراء الذين سيتم إعفاؤهم من مناصبهم، في حين يضع "التغيير الشامل” العبادي في مأزق الحصول على مصادقة الكتل السياسية على المرشحين داخل البرلمان، بحسب الزيدي.
ويشير إلى إن رئيس الوزراء "في امتحان صعب، فهو يسعى لتشكيل حكومة جديدة وفقاً لمبدأ الكفاءة والمهنية، بعيداً عن ترشيح الكتل، لكن ذلك التوجه سيلاقي معارضة من قبل الكتل التي ما تزال متمسكة بحصصها الانتخابية”.
ويوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون إن على العبادي "تكثيف لقاءاته مع الكتل السياسية لإقناعها بآلية التغيير التي يعتزم تنفيذها، كما إن على تلك الكتل وضع المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية”.
وعلى الرغم من سعي العبادي للحصول على تأييد الكتل السياسية والتحالف الوطني بنحو خاص، إلا إن "اجتماع كربلاء” عكس اختلاف الرؤى بين قادة التحالف.
أول المعترضين على "المساعي الإصلاحية” كان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الأمر الذي دفعه للانسحاب من الاجتماع قبل إعلان البيان الختامي.
ويقول النائب عن كتلة الأحرار ماجد الغراوي إن زعيم التيار الصدري حضر الاجتماع؛ لكنه انسحب في الوقت الأخير لعدم رضاه على ما طرحه قادة الكتل السياسية في التحالف الوطني.
ويضيف الغراوي في حديث لـ”الصباح الجديد”، إن "السيد مقتدى الصدر طرح مشروعه الإصلاحي في الاجتماع، لكن في أثناء النقاش شعر بأن رؤساء الكتل غير جادين في تنفيذ بنوده”.
ويتابع النائب عن كتلة الأحرار إن زعيم التيار الصدري "لمس وجود نوايا لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة من خلال ترشيح الكتل السياسية نفسها، وهذا أمر مرفوض”.
ومضى الغراوي إلى القول إن "السيد مقتدى الصدر لديه مشروع إصلاحي كبير لدعم الحكومة، إضافة إلى إنه يمثل عدداً كبيراً من المتظاهرين الذين لديهم مطالب مشروعة”.
وألمح إلى إنه "سيكون للسيد الصدر تصعيد في الأيام المقبلة في حال لم تستجب الحكومة لتلك المطالب”.
بدوره يقول سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، إن الأخير يسعى إلى وضع رؤية عملية لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وبناء مؤسسات الدولة وفقاً لأسس مهنية بعيداً عن الانتماءات السياسية التي كان لها تأثير سلبي في تأخير عجلة الإصلاح وإيجاد منافذ عدّة للفساد المالي والإداري.
ويبين الحديثي في تصريح لـ”الصباح الجديد”، إن "العبادي يرى بأن المسار الذي عملت به الدولة العراقية منذ 13 عاماً؛ والذي كان يعتمد ترشيح الوزراء والمسؤولين عبر الكتل السياسية؛ أنتج طبقة من الفاسدين”.
ويختتم حديثه قائلاً "لا سبيل لإنجاز الإصلاح إلا بتعاون الكتل السياسية مع رئيس الوزراء”.
https://telegram.me/buratha
