أوضح الخبير القانوني طارق حرب، أن مجلس النواب ملزم بإعداد قانون لتخفيض عدد أعضائه، وذلك لتنفيذ توجيه رئيس الوزراء حول وجوب التخفيض.
وقال حرب في بيان ان "ما اعلنه رئيس الوزراء من وجوب تخفيض عدد أعضاء البرلمان والمحافظات، يلزم البرلمان إعداد قانون لتنفيذ توجه رئيس الوزراء هذا لأنه يدخل ضمن سلسلة الإصلاحات ويؤدي إلى تقليص الإنفاق في هذه العسرة المالية"،
مشيرا إلى ان "التخفيض يجب ان لا يقتصر على ما ورد وإنما لا بد من ان يشمل الهيئات المستقلة وغير المستقلة الواردة في الدستور والقانون لتوفر نفس الحكمة والسبب".
وأضاف ان "تقليص مجالس المحافظات يكون بنسبة الثلث فمثلا مجلس محافظات بغداد ٦٨ عضوا ليكون ٣٢ وهي اكبر محافظة والمثنى اصغر محافظة يكون عدد أعضاء مجلس محافظتها تسعة أعضاء بدلا من ٢٧ عضوا وهو العدد الحالي".
وأوضح حرب "وحيث ان جميع مجالس الهيئات تسعة أعضاء فإن التخفيض يكون إلى خمسة كمفوضية حقوق الإنسان ومفوضية الانتخابات والمساءلة والعدالة وهيئة الإعلام والاتصالات وشبكة الإعلام العراقي وغيرهم كثير لاسيما وان بعضهم يعامل معاملة الوزير او وكيل الوزارة والموضوع يوجب الإسراع".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، شدد الخميس الماضي، على "اهمية التعاون من اجل تخفيض عدد النواب واعضاء مجلس المحافظات، لما لها من اهمية في خفض النفقات واتخاذ القرار"، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس واعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
https://telegram.me/buratha
