أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن الشهرين المقبلين سيشهدان إصدار قرارات لمعالجة استخدامات الأراضي السكنية والزراعية.
وقال مدير المكتب مهدي العلاق، في تصريح صحفي، إن "الفترة الماضية حصل فيها الكثير من العشوائية في توزيع الأراضي السكنية على المستحقين حيث استغلت بطرق غير مناسبة مما أدى إلى ضياع الاستحقاقات".
وأضاف إن "الشهرين المقبلين سيشهد المواطن صدور قرارات مهمة لمعالجة استخدامات الأرض من خلال توحيد كافة القرارات بقرارين احدهما خاص بالسكن والأخر يتعلق بالأراضي الزراعية".
وأشار العلاق إلى إن "اجتماعاً سيعقد غدا الاثنين بحضور ممثلين عن عدد من المحافظات من ضمنها البصرة، لمعالجة كافة الثغرات التي حصلت في التعليمات والقرارات السابقة بما يخص توزيع الأراضي السكنية واستخدامات الأراضي الزراعية".
وأوضح "هناك عدة خيارات تم طرحها لمعالجة الثغرات في القرارات السابقة بهذا الشأن وان خيار إلغاء القرار 300 الخاص بالبناء العمودي للأراضي السكنية، واحد من هذه الخيارات".
وكان مجلس الوزراء اعلن الثلاثاء الماضي 16شباط/فبراير، شروط موافقته على تحويل الأراضي الزراعية الى قطع سكنية.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء ان "مجلس الوزراء قرر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف تجريف البساتين والأراضي الزراعية ومنع تحويلها الى اراض سكنية او تغيير استعمالاتها لأغراض اخرى، مع السماح بتحويل جنسها واستنادا لصلاحيات مجلس الوزراء، وفق الشروط التالية: ان يكون البناء غير مخالف للتصميم الأساسي، وان تكون القطعة مبنية على شكل مجمع سكني، وان يكون البناء المشيد على قطعة الأرض من المواد الثابتة.
https://telegram.me/buratha
