بارك للشعب العراقي تحرير الرمادي
حيّا مجلس الوزراء جهود وتضحيات المقاتلين الابطال وقواتنا التي أحكمت الطوق على الارهابيين وقتلت أعداداً كبيرة منهم وحققت الانتصار، مباركاً للشعب العراقي تحرير مدينة الرمادي، وفي حين يعتزم الطعن في مواد بقانون موازنة 2016 التي اقرها مجلس النواب في 16 من الشهر الجاري، كشف وزير الاعمار والاسكان طارق الخيكاني عن أن أهم البنود التي سيتم الطعن فيها هي المناقلات المالية.
واكد مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية التي رأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، ان «عصابة داعش الارهابية تنهار بفعل الخطط العسكرية والضربات القاصمة التي تتلقاها على ايدي قواتنا البطلة»، مشددا على ان الخطوة المقبلة هي تحرير الموصل وتطهير كل الاراضي العراقية المغتصبة من قبل عصابة داعش الارهابية».وأثنى المجلس، بحسب بيان تلقته «الصباح»، على «الشجاعة التي تحلى بها المقاتلون في وزارة الدفاع بمختلف صنوفها وتشكيلاتها وجهاز مكافحة الارهاب ووزارة الداخلية وبالأخص مديرية شرطة الانبار التي اسهمت بشكل فاعل الى جانب القوات الامنية البطلة، كما اثنى على جهود وزارات الدولة التي قدمت الدعم والاسناد اللازمين»، مشيراً الى «حجم الخراب الذي خلفته عصابة داعش المجرمة بحق الممتلكات العامة والخاصة ودور المواطنين وجرائمهم البشعة ضد الانسانية». من جانب آخر، وافق المجلس «على قيام وزارة النفط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتوزيع مادة النفط الابيض المستخدم لأغراض التدفئة (مجاناً) بين العوائل النازحة في المخيمات حصرا من اجل معالجة الحالة الانسانية التي يتعرض له النازحون الذين يعانون اشد المعاناة في فصل الشتاء»، مبيناً أنه أقر توصية لجنة الشؤون الاقتصادية «بشان تخويل جهات التعاقد الصلاحية التقديرية بالبت في اعادة الاعلان للمشاريع التي تم سحب العمل منها بالتنسيق مع وزارة التخطيط وان تكون الاولوية الى المشاريع ذات الاهمية القصوى، وفي ما يتعلق ببقية المشاريع فيتم التريث في اجراءات اعادة الاعلان عنها وصرف النظر عن موضوع فرق البدلين».وأضاف البيان أن المجلس وافق أيضاً «على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2014، وكما يأتي:
أ- اعتماد تسمية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة بدلا من اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة والعقود.
ب- تشكل داخل التشكيلات في جهات التعاقد لجنة مراجعة ومصادقة على الاحالة برئاسة المخول من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ وعضوية مديري الاقسام وبضمنهم تشكيلات العقود والتدقيق والرقابة الداخلية، تخول صلاحية النظر في توصيات لجان التحليل التي ترفع لها ضمن سقف 10 ملايين دولار».كما وافق المجلس على «تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية ممثلين عن وزارات (التخطيط، العدل، الاعمار والاسكان) والدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالاضافة الى رؤساء الدوائر المختصة في وزارة المالية وترفع توصياتها الى وزير المالية»، موضحاً أن «وزير المالية يرفع تقرير اللجنة المشكلة آنفا الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأن مايرد في التقرير».
وخول المجلس رئيسه بـ»تقديم الطعن الى المحكمة الاتحادية وفقا الى توصيات اللجنة المشار اليها بالفقرة (1).
وفيما صادق المجلس على «قائمة المشاريع المستحدثة بموجب المادة 26 من قانون الموازنة لسنة2015، ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015 ويضاف اليها مشاريع البنى التحتية في وزارتي الكهرباء والتربية»، وافق على «نفاذ مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق ومصر والاردن بشأن التعاون النفطي».
https://telegram.me/buratha
