أعلنت اللجنة المالية النيابية جاهزية مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 من الناحية الفنية.
وتلا رئيس اللجنة فالح الساري في جلسة البرلمان اليوم تقرير لجنته عن مراحل إنجاز مشروع قانون الموازنة واشار فيه الى تخفيض النفقات الاستثمارية مقابل زيادة النفقات التشغيلية".
ونوه الساري الى "تخفيض الايرادات غير النفطية اكثر من 1 تريليون و700 مليار دينار،" منوها الى "الانتهاء من مناقشة الموازنة مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية وانجاز المناقشات خلال الايام الخمسة المقبلة".
وأعلن الساري "عزم اللجنة المالية تقديم الموازنة بعد هذه المناقشات الى هيئة رئاسة المجلس يوم الاثنين المقبل".
وكان مجلس النواب قد انهى في جلسته في 22 من الشهر الماضي مناقشة لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2016، فيما أجرى مجلس الوزراء تعديلاً عليها لتقليل العجز فيها الذي يُقدر 22.7 تريليون دينار ما يعادل 21% من مجموع النفقات مقابل نفقات 106 تريليونات دينار.
من جانبها قالت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، ان تعديل الحكومة على الموازنة خفض إجمالي نفقاتها بخمسة تريليونات دينار لتكون 101 تريليون دينار.
وبحسب ما قالته التميمي فان حجم العجز في التخفيض الجديد للموازنة [101 تريليون دينار] مع بقاء نفس الواردات فيها [84 تريليون دينار] سينخفض الى 17 تريليون دينار ويشكل 16.2% من اجمالي الموازنة.
https://telegram.me/buratha
