أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني، الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طلب إعادة مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة الى البرلمان، فيما عزا سبب ذلك الى إعادة النظر بإحدى مواد القانون.
وقال شواني في بيان صحافي أصدرته الرئاسة إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طلب إعادة مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة إلى مجلس النواب لاعادة النظر بالمادة (26) من القانون"، مشيراً إلى أن "ذلك يأتي استجابة منه لطلب عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي عدد من الكتل السياسية والمكونات الدينية، والشخصيات الاجتماعية والمدنية".
وأضاف شواني، أن "هذا الطلب يأتي في اطار حرص الرئيس معصوم على ترسيخ مبدأ المواطنة وحماية حقوق الأقليات في المجتمع العراقي، وتأكيداً على مبادئ الدستور الأخرى في المساواة والعدالة واحترام حقوق الانسان".
وكان مصدر نيابي افاد، اليوم الثلاثاء، بأن البرلمان صوت على قرار باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعديل المادة 26 في قانون البطاقة الوطنية.
وكان رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية عبد العظيم العجمان كشف، الأحد (15 تشرين الثاني 2015)، عن إعداد مقترح لتعديل الفقرة التي اعترضت عليها الأقليات في قانون البطاقة الوطنية، مبينا أن مقترح التعديل أرسل للمراجع الدينية للموافقة عليه ومنها الامام المفدى السيد علي السيستاني.
يذكر أن الأقليات الدينية طالبت، الأربعاء (4 تشرين الثاني 2015)، الحكومة ومجلس النواب والمرجعيات الدينية بالتدخل لإلغاء المادة 26 في قانون البطاقة الوطنية، فيما هددت باللجوء الى القضاء للطعن بتلك المادة في حال عدم إلغائها.
https://telegram.me/buratha
