افاد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي انه خلال الايام المقبلة ستشهد ترشيقاً حكومياً جديداً وتقليص الترهل في النظام الاداري فضلاً عن ترشيد النفقات".
وأوضح الحديثي في حديث صحفي أن "اللجان التي شكلها العبادي لدراسة وضع الوزارات والمؤسسات الحكومية قد ترصد اخطاء وستكون قاعدة لإطلاق اصلاحات جديدة لتغييرها.
وتابع المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء قائلاً إن "الحكومة لن تتراجع بكل الاحوال عن الاصلاحات التي اعلنتها، لأنها الطريق الوحيدة والسليمة لتجاوز الازمات المالية والامنية التي تمر بها البلاد".
ونشر رئيس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي، على حسابه الرسمي في تويتر وفيسبوك، جداول بحزمة الاصلاح الاولى الى جانب الأوامر الحكومية التي صدرت لتنفيذها.
ويظهر الجدول صدور 5 توجيهات من قبل رئيس الوزراء، في 27 آب الماضي، تخص تقليص وإعادة هيكلة حمايات المسؤولين.
كما كشف عن صدور أمر ديواني في 13 آب لإلغاء مناصب نواب الرئيس، فضلاً عن قرارات أخرى صدرت بكتب رسمية تخص مراقبة الوزارات وإلغاء بعض المناصب، ومعالجة التهرب الضريبي، وحل مشكلة الكهرباء.
ويلفت سعد الحديثي الى أن "إظهار هذه الجداول بمثابة رسالة الى الرأي العام بأن الحكومة لم تتردد في تنفيذ الاصلاحات"، مؤكداً أن "كل مفاصل الدولة معرّضة لإعادة التقييم وليست بعيدة عن الاصلاح".
https://telegram.me/buratha
