قال عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، ان الاستثناءات الكثيرة في مشروع قانون العفو العام أخرجته من فحواه.
وبين شوقي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا اليوم ، "كانت للجنة القانونية النيابية رؤية في قانون العفو العام، على إن الاستثناءات فيه كثيرة وأخرجته من فحواه".
ورأى ان "هناك شرائح كثيرة خصوصا التي ارتكبت الجرائم باخطاء ادارية او فيها تنازل عشائري من ذوي المجني عليه، نعتقد يجب ان يشملها العفو حتى يكون مجدي، ونُفرغ السجون من الجرائم البسيطة ويكون الاهتمام بالجرائم التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي والقضايا الإرهابية، ويكون الاهتمام الجدي بالجرائم".
واشار شوقي الى ان "قانون العفو العام الان في إدراج مجلس الرئاسة، ونحن أعطينا رأينا بضرورة قراءته القراءة الثانية"، مؤكدا "لا يوجد في اللجنة القانونية حاليا أي قانون مُعطل فجميعها ارسلت الى هيئة الرئاسة".
https://telegram.me/buratha
