قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي إن هناك تنسيقا وشروط بين اللجنة الاقتصادية النيابية ومسؤولين في المنافذ الحدودية، وذلك لمنع دخول المواد التالفة والمسرطنة من المنافذ الشمالية .
وأكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في وقت سابق، أنها وضعت آلية وضوابط جديدة حول دخول المواد المستوردة وتصدير المواد التجارية من والى العراق، حيث ستدر هذه آلالية مردودات اقتصادية كبيرة وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك ومديرياتها الحدودية .
وأضاف الحارثي "لدينا مؤشرات حول دخول بعض المواد التالفة وغير الصالحة للاستهلاك البشري عبر المنافذ الحدودية الشمالية”.
وبدأت الحكومة الاتحادية تطبيق قانون التعرفة الكمركية في الأول من آب/أغسطس الجاري في جميع المنافذ الحدودية بعد تأجيل المشروع لشهرين بطلب من إقليم كردستان.
وأوضح الحارثي أن "هناك تشديدا على منع دخول المواد التالفة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، فضلا عن أننا سنحاسب كل من يتاجر في تلك المواد غير القابلة للاستهلاك البشري كحساب الارهاب”، مبينا أن "الثلاثاء المقبل سيشهد التصويت على قانون الاستثمار”.
ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل إلى نحو 97% ، ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن إيجاد إيرادات مالية إضافية إلى جانب إيرادات النفط.
https://telegram.me/buratha
