دعا النائب عن اتحاد القوى العراقية عبد الرحمن اللويزي، اليوم الثلاثاء، متظاهري الحراك الشعبي الى التظاهر امام مجلس النواب لغرض الضغط على البرلمان وقادة الكتل السياسية لاستكمال اصلاح منظومة السلطة القضائية.
وقال اللويزي في بيان صحفي، ان "هناك دعوات من الحراك الشعبي والجماهيري لاصلاح منظومة السلطة القضائية، واليوم هناك فرصة حقيقية للضغط على القوى السياسية لتشريع القوانين الرئيسة المهمة"، مشيرا الى ان "الامال معقودة على هذا الحراك للضغط نحو الاسراع بتشريع تلك القوانين المهمة".
واضاف ان "اصلاح السلطة القضائية يكمن في تشريع القوانين العالقة التي تستكمل من خلالها منظومة القضاء"، مبيناً ان "العراق ليس لديه قانون للمحكمة الاتحادية العليا منذ العام 2005 وهناك دعوات لتغيير رئيس مجلس القضاء الاعلى".
وبين ان "تغيير رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود يتم عبر تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي نص بحسب اخر مسودة وصلت الى البرلمان على ان مدة ولاية رئيس مجلس القضاء الاعلى هي 12 عاما لم يتبقَّ منها سوى 6 اشهر كما صرح المحمود مؤخرا".
ولفت الى ان "تشريع قانون المحكمة الاتحادية مهمة منوطة بمجلس النواب لا بمجلس القضاء الاعلى"، مؤكدا ان "الفصل بين رئاسة مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية يتم عبر تشريع قانون مجلس القضاء الاعلى الذي لا يزال مسودة مشروع لدى مجلس الوزراء".
وزاد ان "التصويت على رئيس واعضاء محكمة التمييز مهمة اخرى منوطة بالبرلمان وحتى اليوم لم يصوت على اعضاء محكمة التمييز الذين وردت اسماؤهم لدى مجلس النواب، لكنها لا تزال اسيرة التوافقات السياسية".
ودعا اللويزي متظاهري الحراك الشعبي الذين تظاهروا امام مجلس القضاء الى "التظاهر امام مجلس النواب لغرض الضغط على البرلمان وقادة الكتل السياسية لاستكمال اصلاح منظومة السلطة القضائية عبر تشريع تلك القوانين"، لافتا الى ان "تشريع القوانين الرئيسة ورفع الضغوط السياسية التي يمارسها قادة الكتل على السلطة القضائية هما الكفيلان باصلاح منظومة القضاء في العراق".
وتظاهر عشرات الأشخاص، امس الاثنين، أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد للمطالبة بإقالة رئيس المجلس مدحت المحمود، وإجراء إصلاحات في السلطة القضائية
https://telegram.me/buratha
