قال النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي "يجب أن تكون هناك جملة أخرى من الترشيق الوزاري".
وذكر شنكالي ان "الإصلاحات ستواجه باعتراضات من قبل الذين تضرروا منها وبالتأكيد ستكون هناك مزايدات، ولكن العبادي وبسبب دعمه من مجلس النواب والمرجعية الرشيدة والشعب، مفوض بإجراء هذه الاصلاحات".
وأضاف "يجب أن تكون هناك جملة أخرى من الترشيق الوزاري، وحتى تغيير الكابينة الحكومية لبعض الوزراء الذين يتهمهم الشارع بالفساد"، مشيرا إلى إن "مسألة شراء وزارات تدخل في باب الفساد ونطالب العبادي بالتحقيق فيها ومحاسبة المتهمين بهذا الموضوع".
وأوضح شنكالي إن "كل من تضرر من الإصلاحات سيقول بان هناك خروقا دستورية، والأولى بالاصلاحت المصالحة وتشكيل حكومة جديدة وغير ذلك، ولكن مع ذلك على العبادي أن يتوافق ويتشاور مع الكتل السياسية، وان تُشكل الكابينة الحكومية حسب الاستحقاق الانتخابي، وليس المحاصصة هناك أكفاء من التكنوقراط يتبعون مكونات الشعب العراقي".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، اصدر الأحد الماضي، أمراً ديوانياً يقضي بترشيق الحكومة من 33 وزارة إلى 22 وزارة، مع إلغاء خمس وزارات.
وتضمن الأمر إلغاء المناصب الوزارية، لـ [وزارة حقوق الإنسان، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشون المحافظات وشؤون مجلس النواب، فضلا عن وزارة الدولة]، كما تضمن إعادة هيكلة عدد من الوزارات تمثلت بـ [دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والإسكان، فضلا عن دمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة]".
وقرر العبادي اليوم الثلاثاء، الغاء مناصب المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة".
يشار الى ان، مجلس النواب وافق في جلسته الثلاثاء الماضي على الحزمة الاولى من الاصلاحات الحكومية والنيابية وشملت الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية العليا ومطالب المتظاهرين
https://telegram.me/buratha
