وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجهات المعنية بايقاف صرف رواتب الموظفين الذين يثبت تعاملهم مع عصابات داعش الإرهابية.
وذكر بيان للأمانة، إن "الأمانة وجهت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات كافة العمل بقرار المجلس رقم 303 بشأن رواتب الموظفين في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة".
وأضاف انه "جاء في نص قرار مجلس الوزراء المذكور الذي اتخذ خلال جلسته الأخيرة المنعقدة في 4 اب 2015 ان تقوم الوزارات بتنظيم قوائم للموظفين الذين يباشرون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الاتحادية ويتحمل الوزير المختص مسؤولية ذلك مع إيقاف صرف راتب من يثبت تعامله مع عصابات داعش الإرهابية".
واوضح البيان كما "يتضمن القرار منع صرف رواتب موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها عصابات داعش الإرهابية وتدخر في حسابهم
https://telegram.me/buratha
