كشف رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية ناظم الساعدي، عن تقديم لجنته مشروعاً الى وزارة الاتصالات لتأسيس شركة وطنية لاتصالات الهاتف النقال.
وقال الساعدي"ننتظر من الوزارة ان تقدم لنا دراستها حول هذا المشروع" مؤكدا ان "من الضروري تأسيس هذه الشركة لمنع تحكم الشركات الخاصة وكذلك تحقيق التنافس على تقديم خدمات افضل للمواطنين فضلا عن كونها تحقق مردودا ماليا للدولة".
وأضاف ان "هذا الامر سبق وان قدمناه الى الحكومة واعتقد ان ما يعرقل تنفيذ المشروع هو الضائقة المادية" داعياً "وزارة الاتصالات لاعتماد شركة وطنية للاتصالات تنافس باقي شركات الاتصال".
وأشار الساعدي "نحن متواصلون معهم [وزارة الاتصالات] بهذا الجانب وعليهم ان يجدوا البدائل لان المشروع يحقق موارد اقتصادية للبلد لاسيما وان اقتصادنا احادي الجانب ما يدعو الى تعظيم ورفد خزينة الدولة بموارد اخرى".
وكان المواطنون اشتكوا من زيادة في اسعار بطاقات الشحن للهواتف النقالة بسبب تفسيرات لقرار الحكومة فرض ضريبة عليها ضمن الاجراءات المتخذه للحد من العجز في الموازنة
وكانت وزارة المالية قد حددت السبت الماضي [الاول من اب] كموعد لاستحصال الضريبة من كافة شركات الاتصالات المتنقلة التي بدورها قالت انها ستجبي هذه الضريبة بنسبة 20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الإلكترونية عن خدمة الدفع المسبق وعن الفواتير الشهرية عن خدمة الدفع الآجل كضريبة مبيعات من المستخدمين".
من جانبها انتقدت لجنتا المالية والخدمات والاعمار النيابيتين، هذا الاجراء واكدتا، ان فرض هذه الضرائب على كلفة شراء بطاقات تعبئة الاجهزة المحمولة مخالف للقانون باعتبار إن قانون موازنة 2015 نص على فرض ضريبة بيع وليس ضريبة شراء على بطاقات تعبئة الهاتف النقال ويجب ان تتحملها شركات الهاتف النقال وليس المواطن".
من جانبه توعد رئيس لجنة الخدمات النيابية ناظم الساعدي "بمحاسبة كل مقصر اتخذ هذا القرار واللجوء الى المحكمة الاتحادية لتفسير النص القانوني بهذا الجانب" كاشفا عن "عزم اللجنة المالية النيابية توجيه كتاب رسميا الى وزارة المالية لبيان الاسباب في اتخاذ هكذا اجراء
https://telegram.me/buratha
