اعلن مجلس محافظة بابل، اليوم الجمعة، وصول لجنة من وزارة الكهرباء لتقدير حاجة المحافظة الفعلية من الطاقة، وأشار الى أن اللجنة باشرت عملها الذي يستمر لمدة يومين من خلال فحص العدادات في مدينة الحلة ، فيما أكد ان حاجة المحافظة الفعلية تصل الى 1100 ميغا واط.
وقال عضو مجلس محافظة بابل حمزة عبيد الخفاجي في حديث صحفي إن "لجنة من وزارة الكهرباء وصلت اليوم، الى المحافظة لمعرفة الحاجة الفعلية للمحافظة من الطاقة الكهربائية والوقوف على قدرة الشبكات المحلية على تحمل الطاقة التي سيتم تزويد المحافظة بها والقدرة التحميلية للشبكات الموجودة في الاحياء السكنية بالتنسيق مع الحكومة المحلية".
وأضاف الخفاجي، إن "اللجنة باشرت عملها من خلال فحص العدادات في مركز توزيع الطاقة الكهربائية في مدينة الحلة"، مبينا أن "عمل اللجنة سيستمر لمدة يومين".
وأكد الخفاجي، أن "حاجة المحافظة الفعلية من الطاقة الكهربائية تصل الى 1100 ميغا واط وليس من 500 الى 600 ميغا واط كما تشير المعلومات المغلوطة لدى وزارة الكهرباء".
ويذكر ان الحكومة المحلية في بابل وبالتعاون مع وزارة الكهرباء شكلت لجنة عليا لدراسة حاجة المحافظة للتيار الكهربائي بعد الازمة التي مرت بها المحافظة بقطاع الكهرباء وعدم اعطاء المحافظة حصتها الكاملة حسب تعداد سكانها وانتاجها من الطاقه الكهربائية وقيام المحافظة بتهديد الوزارة بقطع التيار الكهربائي من المحطات الكهربائية المنتجه في بابل
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي عزا، امس الخميس، تفاقم مشكلة الطاقة الكهربائية الى عدم وجود خطط ستراتيجية وتنظيم للاستهلاك والتوزيع، وأكد عدم جدوى زيادة الانتاج لاتساع الفجوة بين العرض والطلب، فيما دعا الى "توازن معقول" بين الاهتمام بمشكلة الكهرباء والمشاكل الاخرى.
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت، في (29 تموز 2015)، مباشرة وزارة النفط بتجهيز محطاتها بالوقود المتفق عليه، وفي حين بشرت بأن مدة التجهيز ستشهد "تحسناً كبيراً" في بغداد والمحافظات يصل لأكثر من 12 ساعة يومياً، أكدت أنها ستباشر "فوراً" بتنفيذ قرار رئيس الحكومة رفع الاستثناءات عن دوائر الدولة كافة.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بهاء الاعرجي أكد، في (29 تموز 2015)، ان حل مشكلة الكهرباء بحاجة الى وقت وامكانات مادية وبشرية كبيرة، مبينا أن بعض اعضاء مجلس النواب يعتمدون على تقارير اخبارية ليس لها صحة.
https://telegram.me/buratha
