دعت كتلتا المواطن والاحرار، اليوم الأحد، رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى تعزيز مبادرته بشأن خفض رواتب كبار المسؤولين، بإعداد مشروع قانون وإرساله للبرلمان، وتعهدا بدعم إقراره،
في حين طالبت عضوة باللجنة المالية البرلمانية، بتعديل رواتب منتسبي الدولة العراقية كافة بضمنهم المسؤولين، لأنها "غير متوازنة" وجعلت المواطن "يكره المسؤول ويرى نفسه مظلوماً".
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، دعا أمس السبت،(الـ11 من تموز 2015 الحالي)، إلى تخفيض رواتب كبار المسؤولين تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي.
كتلة المواطن تدعو الحكومة لتشريع قانون لتخفيض رواتب كبار المسؤولين
وقال النائب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الاسلامي الاعلى فرات التميمي، في حديث صحفي "مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لخفض رواتب المسؤولين، ليست الأولى من نوعها إذ سبقتها دعوات لخفض رواتب الدرجات الخاصة وايجاد سلم وظيفي عادل للرواتب"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب يدعم ذلك التوجه".
وأضاف التميمي، أن "دعوة العبادي تصب في مصلحة البلد الذي يعاني من أزمة مالية حادة"، مستدركاً "لكن تلك الدعوة بحاجة لتشريعات تعدل رواتب كبار المسؤولين والنواب".
ودعا التميمي الحكومة إلى "تعزيز مبادرة العبادي بإرسال مشروع قانون بشأنها إلى مجلس النواب"، مرجحاً "إقرار مثل ذلك المشروع بسهولة".
الأحرار تدعو العبادي لاتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذ مبادرته
من جهتها طالبت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذ مبادرته لاسيما أنها ليست الأولى من نوعها.
وقال النائب عن كتلة الأحرار، عبد العزيز الظالمي، في حديث صحفي إن "دعوة العبادي لخفض الرواتب العليا، ليست الأولى من نوعها إذ سبق أن دعت كتلة الأحرار في أكثر من مناسبة إلى وجوب تخفيض رواتب المسؤولين وامتيازاتهم لإرساء الثقة بينهم والمواطنين"، مطلباً رئيس الحكومة بضرورة "أتخاذ إجراءات فعبية لتنفيذ مبادرته التي ستحظى بدعم كتلة الأحرار في مجلس النواب".
المالية البرلمانية: لا بد من تعديل رواتب منتسبي الدولة كافة لأنها غير متوازنة
على صعيد متصل، أكدت عضوة باللجنة المالية البرلمانية، على ضرورة تعديل رواتب منتسبي الدولة العراقية بضمنهم المسؤولين، لأنها "غير متوازنة" وجعلت المواطن "يكره المسؤول ويرى نفسه مظلوماً".
وقالت النائبة ماجدة التميمي، في حديث صحفي إن "اللجنة تحيي رئيس مجلس الوزراء على دعوته لخفض رواتب كبار المسؤولين"، مبينة أن "اللجنة سبق أن طالبت مجلس النواب عام 2011 بضرورة تعديل رواتب منتسبي الدولة العراقية بضمنهم المسؤولين، لأنها غير متوازنة".
ودعت التميمي، إلى "تعديل رواتب موظفي الدولة العراقية كافة كي تكون متناغمة"، مؤكدة أن "رواتب النواب أنفسهم ينبغي أن تكون بحسب تحصيلهم العلمي وخدمتهم بالدولة".
ورأت النائبة عن التحالف الوطني، "مبادرة العبادي تنطوي على أهمية خاصة لاسيما أن الدولة تمر بمرحلة حرجة"، داعية إلى "تأسيس سياقات جديدة ومنطقية بمسألة الرواتب، لإيجاد مصالحة بين المسؤول والمواطن، لأن الأخير بات يرى نفسه مظلوماً".
يذكر أن العديد من الفعاليات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني، تطالب منذ سنوات بضرورة تخفيض رواتب وامتيازات كبار المسؤولين في الدولة، ومنهم البرلمانيون، كما دعت المرجعية الدينية في النجف الأشرف لذلك، من دون جدوى حتى الآن على الأقل، برغم من الأزمة الحادة التي تعصف بالعراق.
https://telegram.me/buratha
