اعتصمت عشرات العوائل الفقيرة والمهجرة، اليوم الاحد، أمام مبنى محافظة بابل للمطالبة بالغاء قرار هدم 35 منزلاً تابعة لهم، وفيما بينوا أن 10 أيام تفصلهم عن تطبيق القرار على الرغم من امتلاكهم عقوداً رسمية بامتلاكها، اكدت دائرة الهجرة في بابل أن "خطأ تصميمياً" لبلدية الحلة تسبب بهذه الحالة.
وقال الناشط المدني واحد سكنة المجمع السكني طالب اليساري في حديث الى (المدى برس)، إن "35 عائلة فقيرة ومهجرة اعتصمت، اليوم، أمام بناية محافظة بابل للمطالبة بالغاء قرار هدم دورهم التي تم تمليكها لهم قانوناً وتعويض صاحب الأرض"، متسائلاً "اين تذهب هذه العوائل الفقيرة وهي تعيش الآن في حالة رعب دائم وهي تشاهد الشفلات يومياً امام دورها".
وأضاف اليساري "بعد أن عجزنا عن مراجعتنا المكوكيه اليومية الى نواب ومسؤولي المحافظة والدوائر ذات العلاقة لإيجاد حل لموضوع إزالة 35 دارا في مجمع دور واطئة الكلفة في البكرلي الذي وزعته دائرة هجرة بابل قبل سنتين على الفقراء والمهجرين وبمستندات عقارية قررنا القيام باعتصام امام مبنى المحافظة للمطالبة بايقاف قرار هدم دورنا".
وتابع اليساري "بقيت عشرة أيام ويتم ازالة 35 داراً سكنها الفقراء والمهجرون في البكرلي بقرار من المحكمة ولم نر أي إجراء من حكومة بابل لصالح هذه العوائل أو موقف يشعرهم أن الحكومة مهتمة بموضوعهم مع العلم ان هذه الدور سلمت الينا باحتفال رعته الحكومة المحلية عام 2013 وبسندات قانونية".
وأوضح اليساري "اذا لم نجد حلاً سنذهب إلى هيئة القضاء الأعلى ورئاسة الوزراء عسى أن نجد عندهم الحل النهائي وإنقاذ هذه العوائل من ظلم ليس لهم ذنب فيه"، مطالباً الناشطين المدنيين وأعضاء تجمع كلا للصمت ورجال الدين والاحزاب السياسية إلى "مشاركة إخوانهم المظلومين من الأطفال والأرامل والفقراء لإيقاف القرار والوقوف مع هذه العوائل لإيقاف هذا الإجراء".
من جهته قال مدير دائرة هجرة بابل نصر عبد الجبار في حديث الى (المدى برس)، إن "بناءً على طلب من دائرة الهجرة والحكومة المحلية في بابل بتخصيص قطعة الارض لبناء دور واطئة الكلفة عددها 108 منازل تخصص 20% منها للفقراء و80% للمهجرين قسرا في المحافظة، قامت بلدية الحلة بتخصيص قطعة ارض في منطقة ابو حمير في حي البكرلي وقامت لجان من البلدية والتسجيل العقاري باعداد خرائط لانشاء هذه الدور التي قامت ببنائها احدى المنظمات الانسانيه والتي تم توزيعها بحضور الحكومة المحلية".
وأضاف عبد الجبار "بعد الانتهاء من البناء وتوزيع الدورعلى مستحقيها ظهر خطأ في التصميم حيث تم بناء 35 داراً تجاوزاً على ارض احد المواطنين وبمساحة تتجاوز دونمين ونصف الدونم وقد أقام صاحب الارض دعوى قضائية على بلدية الحلة وقد كسبها".
وأشار عبد الجبار الى أن "بلدية الحلة تعمل ما بوسعها لحل هذه الاشكالية وتعويض صاحب الارض بالمبالغ التي يتم الاتفاق عليها الا ان حالة التقشف وعدم وجود سيولة مالية زاد الامر صعوبة ونأمل ان تجد بلدية الحلة حلولا سريعة لانقاذ هذه العوائل من هدم دورهم البسيطة".
يذكر ان منظمة الهابيتات العالمية قامت عام 2012 ببناء 108 دور واطئة الكلفه توزع على الفقراء والمهجرين من اجل اسكانهم في منازل جيده تتوفر فيها جميع المقومات الصحية والبيئية وتم توزيع الدور عام 2013 وبمستندات قانونية باحتفال رسمي حضرته الحكومة المحلية.
https://telegram.me/buratha
