أعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية عقيل الزبيدي، الأربعاء، عن تشكيل لجنة برلمانية برئاسته لمراجعة كيفية تخصيص أو تمليك أو بيع العقارات المحجوزة خارج الضوابط القانونية النافذة، مؤكدا أن اللجنة ماضية في التحقيق لمعرفة مصير عقارات أركان النظام البائد والجهات والأشخاص المستفيدين منها.
وقال النائب الزبيدي في بيان إن "لجنة برلمانية شكلت برئاسته لمراجعة كيفية تخصيص أو تمليك أو بيع العقارات المحجوزة خارج الضوابط القانونية النافذة"، مؤكدا أن "لجنته ماضية في التحقيق في مصير هذه العقارات التي تعود لأركان النظام البائد والمحجوزة بقرار من مجلس الحكم بعد 2003"
وأضاف الزبيدي، أن "لجنته أجرت لقاءات مع مدير عام عقارات الدولة في وزارة المالية ، وعدد من الأطراف المعنية بهذا الشأن، ومازالت ماضية في تحديد مصير هذه العقارات عبر مراجعة وثائقها والطرق التي تم بموجبها نقل ملكيتها والجهات والأشخاص المستفيدين منها"، مؤكدا أن "نتائج التحقيقات في هذا الشأن سترفع بعد الانتهاء منها الى رئيس لجنة النزاهة ومن ثم البرلمان لاتخاذ القرار المناسب حيالها".
يذكر أن أركان النظام السابق يمتلكون عقارات وأملاكا ضخمة تم الحج عليها من قبل الحكومة، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وثمة اتهامات موجهو لبعض الموظفين والمسؤولين بالتواطؤ ببيع تلك العقارات دون إتباع الإجراءات الأصولية المتعارف عليها في عمليات بيع العقارات.
https://telegram.me/buratha
