أشادت وزارة النفط، اليوم الأحد، بقرار مجلس الأمن الدولي الساعي لتجفيف موارد تنظيم داعش الارهابي، من بيع النفط والآثار والفدى.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان إن "قرار مجلس الأمن الدولي الأخير المرقم [2199] الذي نص على تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين ومحاصرة مصادر تمويل تنظيمات داعش والنصرة، شمل أيضا منع الاتجار بالنفط العراقي مع المنظمات الإرهابية".
وأشاد جهاد بالقرار وقال إنه "خطوة مهمة لحماية الثروات الوطنية وتقويض لعمليات تهريب النفط الخام ومشتقاته عبر الحدود".
وأضاف أن "هذا القرار يهدف الى تجفيف أهم مصادر تمويل العصابات الإرهابية ويقوض وينهي أنشطتها الإجرامية، ويأتي مكملا للقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي العام الماضي والمرقم [2170]"، داعيا دول جوار الى "التعاون مع العراق في حماية ثروته النفطية والقضاء على عمليات تهريب النفط".
وأكد جهاد، أن "الوزارة لن تتهاون في متابعة وملاحقة جميع الجهات المتورطة في عمليات السرقة والتهريب"، موضحا أن "الوزارة سبق لها وأن طالبت الجهات المعنية بالعمل على حماية الثروة النفطية التي تعرضت للتخريب والنهب والسرقة، فضلا عن الاعتداء على العاملين".
وتبنى مجلس الامن الدولي، يوم الخميس الماضي، قرارا يهدف إلى تجفيف موارد تنظيم داعش الإرهابي الذي يجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والآثار ومن الفدى.
وكان المجلس المؤلف من 15 عضوا قد تبنى بالإجماع القرار الذي صاغته روسيا وهو ملزم قانونا ويعطي المجلس سلطة فرض عقوبات اقتصادية للضغط على الدول من أجل تنفيذ القرارات، ولا يجيز القرار استخدام القوة العسكرية
https://telegram.me/buratha
