اعلنت هيئة النزاهة، عن اصدار محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابياً بالسجن مدة 15 عاما بحق ألامين العام السابق لوزارة الدفاع العراقية [زياد القطان].
وذكر بيان للهيئة، اليوم الاربعاء، ان "دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة افادت في معرض حديثها عن القضية المحالة إلى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة بان وقائع الدعوى تشير إلى ان المدان [زياد عبدالله القطان] الحق الضرر بالمصلحة المعهودة اليه بصفته أمينا عاماً لوزارة الدفاع من خلال العقد المبرم مابين الوزارة وشركة سكنز".
واضاف ان "الدائرة اوضحت ان مقدار الضرر المتحقق بالمال العام جراء العقد المتضمن تجهيز الوزارة بالأسلحة الخفيفة بلغ 31 مليونا و450 الف دولار امريكي"، مبينا ان "المحكمة وجدت نتيجة المتوفر لديها من أدلة ووقائع مؤيدة بأقوال الممثل القانوني لوزارة الدفاع فضلاً عن قرينة هروب المدان من وجه العدالة كافية ومقنعة لارتكابه الفعل المسند أليه وفق المادة 318 عقوبات فقررت المحكمة تجريمه بموجبها وتحديد العقوبة بمقتضاها".
واوضح البيان ان "قرار الحكم تضمن تأكيد الحجر الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدان معطيه الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار لدرجة القطعية"، لافتا الى ان "المدان الهارب زياد القطان مطلوب للقضاء العراقي ومحكوم غيابياً بالعديد من الأحكام والتي ناهزت سنوات الحكم فيها المائة عام".
https://telegram.me/buratha
