أكدت اللجنة المالية البرلمانية، الأحد، أن الموازنة العامة للسنة الحالية الزمت مصرفي الرافدين والرشيد بإقراض شركات التمويل الذاتي، مطالبة الحكومة الاتحادية بالاسراع في تسليم رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة حسام العقابي في حديث صحفي إن "المادة 38 من الموازنة العامة لسنة 2015 الزمت مصرفي الرشيد والرافدين بالاستمرار في اقراض شركات التمويل الذاتي لغرض تأمين رواتب ومخصصات موظفي هذه الشركات الذين يقدرون بـ600 الف موظف".
وطالب العقابي الحكومة الاتحادية ووزير المالية هوشيار زيباري ومحافظ البنك المركزي بـ"الاسراع في تسليم رواتب ومستحقات هؤلاء الموظفين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم منذ خمسة اشهر".
وصوت مجلس النواب في (29 كانون الثاني 2015)، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليوناً، وحدد سعر برميل النفط على أساس 56 دولاراً.
يذكر وزارة الصناعة أعلنت، في (2 كانون الاول 2014)، عن ادراج رواتب موظفي شركات الوزارة ضمن موازنة العام المقبل 2015، عادة اياها خطوة اولى نحو تحويل رواتب موظفيها من التمويل الذاتي الى المركزي.
https://telegram.me/buratha
