اكد المتحدث بإسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء رافد جبوري، الخميس، أن قانون الحرس الوطني هو حل امني لكن يجب ان يمر بطريق سياسي، فيما اشار الى ان العراق يريد المزيد من الدعم لان معركته مستمرة ويحارب بظروف صعبة.
وقال جبوري في حديث لبرنامج 10 للـ11 الذي تبثه قناة "السومرية"، انه "لا يوجد انسحاب من جلسة مجلس الوزراء الاخيرة"، مبيناً ان "حكومة العبادي هي حكومة جميع القوى السياسية وبرنامجها الحكومي هو محط اجماع القوى"
واضاف ان "احد الاغراض الاساسية لتشريع قانون الحرس الوطني هو انه وضع اطار قانوني وتنفيذي لعملية تمكين المجتمع المحلي في المحافظات من الدفاع عن نفسه ضد الارهاب"، مشيراً الى ان "عمر المجندين في الخدمة الدائمية للحرس الوطني من 18 الى 35، وفي خدمة الاحتياط يصل العمر الى 45".
واكد ان "البرلمان هو محطة اساسية لتشريع القانون وجميع الافكار ستناقش هناك"، لافتا الى ان "عدم تصويت مجلس النواب على القانون لن يحرج الحكومة".
واوضح ان "الحشد الشعبي سيكون تحت القيادة المنضبطة للحرس الوطني"، مشدداً على "ان الحرس سيخضع للقانون العسكري والانضباط العسكري".
وتابع ان "قانون الحرس الوطني هو حل امني ولكن يجب ان يمر بطريق سياسي"، مضيفاً ان "الجميع يعاني من آثار التراجع العسكري الذي حدث في الصيف الماضي، وان الحرس يساعد الجيش والشرطة ويتم في اطار وحدة العراق".
وتابع ان "هناك التزاماً بالبرنامج الحكومي وضمن اطر زمنية"، لافتاً الى ان "الحكومة حققت جميع الالتزامات في وقتها الزمني وقبل ذلك".
وبشأن الوضع الامني، قال جبوري ان "هناك دعماً دولياً واقليمياً كبيراً لجهود العراق"، مبيناً ان "العراق يريد المزيد من الدعم لان معركته مستمرة ويحارب بظروف صعبة".
يشار الى ان مجلس الوزراء صوت، امس الاول الثلاثاء (3 شباط 2015)، على قانون الحرس الوطني واحاله الى مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
