كشف مصدر في مجلس الوزراء، ان قانون المساءلة والعدالة الجديد [اجتثاث البعث سابقا] الذي وافق عليه المجلس، اليوم الثلاثاء، سمح لاعضاء في حزب البعث المنحل بالعودة الى الحياة السياسية وفق وثيقة الاتفاق السياسي.
وذكر المصدر ان "قانون المساءلة في صياغته الجديدة أعطى فسحة مجال لبعض اعضاء حزب البعث من غير المشمولين بارتكاب جرائم وسرقة المال العام والاعتداء على الشعب العراقي ان يشاركوا في الحياة السياسية".
وأضاف "حصل في القانون تخفيفا للضغوط التي كانت موجودة في القانون السابق على الذين لم يستحقوا ان يعاقبوا على ذلك ولكن بقيت هذه الاجراءات على مرتكبي الجرائم وسارقي المال العام".
وأشار المصدر الى ان "قانون الجديد الزم هيئة المساءلة والعدالة بانهاء اعمالها خلال سنة"مبينا ان" الصياغة الجديدة والتعديلات التي ادخلت على القانون كانت وفق وثيقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية".
وكان مجلس الوزراء صوت خلال جلسته اليوم الثلاثاء بالموافقة على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث واحالته الى مجلس النواب لاقراره.
https://telegram.me/buratha
