دعت كتلة الاحرار النيابية الحكومة الى العمل على تنفيذ برنامجها، خاصة فيما يتعلق بالموازنة المالية لعام 2015، التي اقرها مجلس النواب الخميس الماضي.
وقال رئيس الكتلة محمد صاحب الدراجي في تصريح صحفي ان "البرلمان أدى دوره الدستوري في اقرار الموازنة على علاتها، ورغم عدم القناعة في كثير من موادها، ولكن لاتاحة الفرصة للحكومة لتنفيذ برنامجها تم اقرار الموازنة".
وأضاف ان "البرلمان أدى دوراً ايجابيا جداً في التوافق على اقرار الموازنة، والكرة اليوم في ساحة الحكومة لتنفيذ هذا البرنامج والاصلاحات الاقتصادية المرتبطة به في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، ومن خلال الفقرات القانونية المنصوص عليها في الموازنة".
وأشار الدراجي الى ان "من ضمن الاصلاحات قانون التعرفة الكمركية وفرض الضرائب على الاشياء الكمالية وعلى الحكومة ان تكون جادة في تطبيق هذه الاجراءات ووقف التهريب المحتمل في المنافذ غير الخاضعة للحكومة المركزية، كما لابد من التشديد على جميع المنتوجات التي تدخل الى العراق من مختلف منافذه الحدودية في المحافظات".
وكان مجلس النواب قد أقر الخميس الماضي الموازنة المالية الاتحادية لعام 2015 بمبلغ 119 تريليون دينار نحو [105 مليارات دولار] وبعجز 25 تريليون دينار.
وكان قانون الموازنة قد تضمن مادة "بفرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة 20% من قيمة الكارت وبنسبة 15% على شراء السيارات بكافة انواعها وتذاكر السفر و300% على السكائر والمشروبات الكحولية، وعلى وزارة المالية اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرات في عموم العراق".
https://telegram.me/buratha
