طالبت عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية الحكومة الحالية بضرورة فتح الملفات الخاصة بجولات التراخيص النفطية التي تعاقدت عليها الحكومة السابقة.
وأكد عضو اللجنة مازن المازني في بيان له "على ضرورة فتح الملفات الخاصة بموضوع جولات التراخيص النفطية التي تشويها الكثير من الشبهات من خلال الانفاق العالي في حجم الخدمات والقضايا الامنية والمبالغ التي تصرف ضمن ابواب مختلفة" مشددا على أهمية "تقديم المتسببين بهدر المال العام الى القضاء العراقي لغرض المحاسبة على الاموال التي هدرت وهي حق الشعب العراقي".
ولفت المازني "الى ان جولات التراخيص النفطية التي تعاقدت عليها الحكومة السابقة تشوبها الكثير من الشبهات التي تحتاج الى اعادة النظر بها، وهي نوعاً ما واضحة للعيان في الفساد وهدر المال العام، حيث تتضمن تخفيض الانتاج المتعاقد عليه اصلاً من 17 مليون برميل الى تسعة ملايين برميل في اليوم وتمديد مدة العقد وتخفيض الضرائب على شركات جولات التراخيص بصورة غير شفافة".
وأضاف انه "كان من المفروض استثمار الغاز بالتوازي مع انتاج النفط، ولازال الغاز يحرق بالرغم من مرور خمسة أعوام على الرغم من الحاجة الماسة له ولعائداته الانتاجية" موضحاً ان" اجر العامل في شركات جولات التراخيص هو 12 الف دولار وهو الاقل، وعقود الحماية تصل الى 30% من قيمة العقد، بينما كان بالإمكان الاستعانة بالقوى الامنية الوطنية فضلاً عن ارتفاع اسعار العقود المحلية والخارجية لتصل عشرة اضعاف مثيلاتها".
ونوه عضو لجنة النفط النيابية الى ان "عدم تضمين عقود جولات التراخيص كافة خطة الإنتاج وتصنيع الغاز خارج العراق ومن ثم تصديره للخارج أسوةً بما يحصل مع النفط، أدى ذلك الى السماح للشركات العالمية بحرق ملايين الأطنان من الغاز من كافة الحقول تقدر بما يعادل 170 الف برميل نفط يومياً "مشيراً الى ان" وزير النفط السابق جير افتتاح المشروع والمباشرة بالإنتاج والظهور في الفضائيات لمصالح جهته السياسية، فضلاً عما حصل من فساد مالي أثناء التنفيذ" حسب قوله.
كما انتقد المازني "فقدان عقود جولات التراخيص كافة إلزام الشركات العالمية بتنفيذ مشاريع حقن الماء الهامة جداً لعمليات الدعم المكمني لديمومة الإنتاج وتحديد تواريخ للمباشرة لتنفيذ تلك المشاريع وربطها بغرامات عند أخفاق أي شركة في تنفيذ مشاريع حقن الماء في كافة الحقول، كون ذلك يضر بعمليات استخلاص النفط من الأماكن والذي يعتبر هدراً للمخزون النفطي في الحقول كافة".
وتابع "انه وعلى الرغم من قيام [شركة أكسل بول] نيابة عن شركات جولات التراخيص بالشروع في تنفيذ مشروع حقن ماء البحر المشترك في جنوب العراق إلا أن تأخرها كان واضحاً بالمشروع وخصوصاً في صياغة أتفاق عام يؤطر الالتزامات بين وزارة النفط وشركات جولات التراخيص في المشروع أنعكس سلباً على تأخر جديد، وحاولت الوزارة بالعودة عن قرارها إلا أن ممانعة نفط الجنوب كبيرة كون المشروع مصدر رزق حرام مما أدى بالشركات لتكوين مشاريع فرعية عن طريق حقن ماء المصب العام في الأمان النفطية كحل مرحلي لحين تكامل المشروع الرئيسي وهذه المشاريع محدودة الإمكانية بكميات المياه وانعكس ذلك على معدلات الإنتاج في معظم الحقول".
واختتم المازني بيانه بالقول "ان عدم تسديد تلك المبالغ التي تقدر مديونيتها الآن ثلث موازنة الدولة لهذا العام، بحد ذاته يعد تقصيراً واضحاً رغم وجود موازنات كبيرة في الأعوام السابقة، مما سيؤدي الى اللجوء الى حلول تدخل البلد في حقل المديونية لسنوات طويلة،" داعياً الى "محاسبة المقصرين في الحكومة السابقة وأصحاب القرار الموقعين على العقود".
https://telegram.me/buratha
