كشفت اللجنة المالية البرلمانية، الخميس، عن تقديمها طلبا الى رئاسة البرلمان لإمهالها أسبوعا بغية إجراء تعديلات على الموازنة العامة وإجراء مناقلات فيها.
وقال عضو اللجنة عبد العزيز الظالمي في حديث صحفي إن "اللجنة المالية قدت، يوم امس، طلبا الى رئاسة مجلس النواب لامهالها اسبوعا اضافيا لإجراء تعديلات على بعض فقرات الموازنة العامة ومناقلات في ابوابها".
وأضاف الظالمي أن "الموازنة سيتم ادراجها على جدول اعمال المجلس الشهر المقبل"
وكان رئيس كتلة ائتلاف الوطنية في مجلس النواب محمود المشهداني وصف، اليوم الخميس، مسودة قانون الموازنة المالية التي يناقشها البرلمان بأنها موازنة "الأمر الواقع"، مرجحا التصويت عليها بعد إجراء تغييرات بسيطة على مسودتها.
وأعلنت اللجنة المالية النيابية، في (19 كانون الثاني 2015)، أنها تضع حاليا اللمسات الأخيرة على التقرير النهائي لمشروع قانون موازنة 2015، فيما اكدت ان المشروع سيعرض للتصويت في البرلمان الاسبوع المقبل.
https://telegram.me/buratha
