اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، أن محكمة جنح الرصافة حكمت غيابياً بـ"الحبس الشديد" لسنتين بحق المدير العام لمكتب مكافحة غسيل الأموال السابق التابع للبنك المركزي العراقي بتهمة "اقترافه تجاوزات في مزاد البنك"،
واكدت انه قد اخل "عمدا" بإغفال متابعة المخالفات والتجاوزات لبعض الشركات والمصارف الداخلة في مزاد بيع العملة، فيما اشارت الى ان المخالفين للشروط لم يدخلوا بضائع ومواد مقابل العملة الصعبة وأوكلوها لمكتب مكافحة غسيل الأموال.
وقالت الهيئة في بيان إن "المحكمة حكمت على المدان خالد حميد شلتاغ بالحبس الشديد مدة سنتين وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقيط"، مبينا أن "المدان الذي كان يشغل منصب مدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي قد اخل عمداً بواجباته الوظيفية عن طريق إغفاله متابعة المخالفات والتجاوزات التي شابت مزاد العملة الذي يجريه البنك المركزي".
وأضافت الهيئة، أن "قرار الإدانة الصادر بحق المدان انه وخلال الفترة الممتدة من أول كانون الثاني لعام 2012 ولغاية الثلاثين من آب للعام نفسه واثناء تولي المدان شلتاغ منصب مدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي أقدم على اقتراف ما يخالف متطلبات وظيفته ولم يعمل على متابعة التجاوزات والمخالفات التي كانت تقوم بها بعض الشركات والمصارف الداخلة في مزاد بيع العملة الصعبة".
واشارت الهيئة الى أن "الشركات والمصارف التي ثبت مخالفتها لشروط المزاد كان تقوم بشراء العملة الصعبة من المزاد دون ادخال ما يقابلها من بضائع ومواد وهو ما اشترطت تعليمات المزاد على المشتركين ضرورة الالتزام بها، وأوكلت مهمة متابعة ذلك لمكتب مكافحة غسيل الأموال".
واكدت الهيئة في بيانها، أن "المحكمة وجدت من خلال سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمتوفر لديها من أدلة ومنها عدم وضع المدان بصفته مدير عام المكتب آلية واضحة لمتابعة ما يرد من بضائع ومواد مقابل الأموال المسحوبة من مزاد العملة فضلاً عن أقوال الممثل القانوني للبنك وقرينة هروب المدان من وجهه العدالة ان المخالفات التي اقترفها شلتاغ تنطبق واحكام المادة 331 عقوبات".
https://telegram.me/buratha
