نفت وزارة النفط الانباء بانها مدينة باستحقاقات مالية في ذمتها لشركات النفط الأجنبية العاملة في العراق.
وذكر بيان للوزارة ان "بعض وسائل الاعلام نقلت تصريحات لعضو لجنة النفط والطاقة بمجلس النواب ابراهيم بحر العلوم حول وجود ديون بذمة وزارة النفط لصالح الشركات الاجنبية المقاولة بلغت 27 مليار دولار لسنة 2013 و 2014".
وأشار البيان الى ان "دائرة العقود والتراخيص البترولية تود ان توضح بان كافة المستحقات المالية المترتبة للشركات الاجنبية المقاولة قد تم تسديدها وفقا لشروط عقود الخدمة لجولات التراخيص وعن كافة السنوات ابتداءً من 2010 ولغاية نهاية العام 2014".
وتابع ان "المبالغ غير المستلمة فعليا من قبل هذه الشركات قد تم الاتفاق - بينها وبين شركة تسويق النفط [سومو] - على استلامها بما يكافئها بالنفط الخام وحسب سعر البيع الرسمي المعلن من قبل سومو وذلك من خلال رفع النفط الخام بشحنات تمت جدولتها".
وأكدت وزارة النفط انها "ليست مدينة للشركات الاجنبية المقاولة باية مبالغ مالية وان العلاقة بين الطرفين تسير بصورة جيدة تسودها الثقة التامة الامر الذي ادى الى وضع برامج العمل والموازنات لسنة 2015 طبقا لخطط التطوير الشامل لكافة الحقول النفطية دون اي تقليص في الموازنات مما يشير الى اطمئنان الشركات المقاولة على استثماراتها في العراق واسترداد مبالغ الاستثمار بالاضافة الى اجور الربحية المستحقة لها".
https://telegram.me/buratha
