قرر مجلس الوزراء، الاربعاء، الموافقة على مشروع قانون فرض رسم على المركبات لاغراض صيانة الشوارع والجسور واحالته الى مجلس النواب.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن "مجلس الوزراء قرر، خلال جلسته الاعتيادية الاولى المنعقدة اليوم الاربعاء، الموافقة على مشروع قانون فرض رسوم على المركبات لاغراض صيانة الشوارع والجسور المدقق من مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور، بشرط تخصيص المبالغ المستوفاة للغرض الذي سنّ من اجله القانون حصراً"
واضاف المكتب أن "المجلس قرر الموافقة على تعديل الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2014 بشأن تمديد الفترة المحددة الى اللجنة المشكلة بموجب القرار آنفاً للنظر في التظلمات المقدمة من المديرين العامين في وزارتي (الصناعة والمعادن والاعمار والاسكان) لمدة (30) ثلاثين يوماً اضافية من اجل استكمال عملها وتقديم التوصيات المناسبة والمنصفة الى مجلس الوزراء".
واشار الى "اقرار توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2014 والواردة في كتاب رئاسة مجلس الوزراء هيئة المستشارين بشأن وضع آلية لصرف رواتب الموظفين الساكنين في المناطق الساخنة الواقعة خارج عن سيطرة الحكومة الاتحادية وممن يعملون في المناطق الآمنة واولئك المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (410) لسنة 2014 مع تعليق التوصية رقم (3)".
وبين أن "المجلس قرر عقد اجتماع في مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس في اربيل بين وزيري الكهرباء والموارد المائية في الحكومة المركزية مع نظرائهم الوزراء في حكومة اقليم كردستان وكذلك وزارة البيشمركة لحل مشكلة الابراج العاطلة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية من المحطة الكهرومائية في سد الموصل في يوم الخميس 22/1/2015".
يذكر ان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح اعلن، في (23 كانون الاول 2014)، أن الضرائب التي ستفرض بشكل تدريجي، مؤكداً أن التضخم في العراق يعتبر مقبول عالميا.
https://telegram.me/buratha
