عد محافظ بابل صادق مدول السلطاني، سحب الطعن بقانون المحافظات رقم [21] المعدل خطوة كبيرة نحو التطور والنهوض بواقع المحافظة، معلنا عن اكمال الحكومة المحلية جميع الاستعدادات لنقل صلاحيات ثماني وزارات اليها .
وقال السلطاني ان " سحب الطعن المقدم الى المحكمة الاتحادية في قانون المحافظات رقم [21] لسنة 2008 المعدل، يعتبر خطوة كبيرة نحو التطور، ومهمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية واعادة البنى التحتية للنواحي التي تعرضت للعمليات الارهابية ".
واضاف ان " القانون سيعطي صلاحيات واسعة للمحافظة، من اجل النهوض بواقعها خصوصا وانها تشهد تزايدا في اعداد النازحين، وتوسعا سكانيا في اغلب الوحدات الادارية ".
واشار الى ان " الحكومة المحلية اكملت جميع استعداداتها لنقل الصلاحيات، اذ ان الحكومة اعدت خطة متكاملة لهيكلية اللجان والادارات التي ستقوم بالعمل وفق الصلاحيات الممنوحة وهناك لجان اشراف ومراقبة ".
واوضح السلطاني ان " الفريق الفني الذي تم تشكيله في المحافظة اكمل المستزلمات الفنية الكفيلة بنقل الصلاحيات في الامور الادارية والمالية والخدمية من ثماني وزارات الى الحكومة المحلية قبل الموعدد المحدد ".
وتابع ان " قيام رئيس الوزراء بسحب الطعن بقانون سيكون له دور كبيرة في بناء المحافظة ، وانه بادرة خير على جميع المحافظات "، مؤكدا " سنعمل بقوة من اجل اكمال جميع الامور لنقل الصلاحيات والمباشرة بالمشاريع الخدمية ".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته أمس سحب الطعن بقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل لدى المحكمة الاتحادية مع قيام اللجنة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات، خلال ثلاثين يوما، باعادة دراسة القانون المعدل واقتراح التعديلات الجديدة اللازمة لتحقيق الانسجام وانسيابية العمل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية وفقا لمبادئ الدستور".
https://telegram.me/buratha
