قرر مجلس الوزراء سحب الطعن بقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل.
وذكر بيان له ان المجلس قرر "الغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2014 وقيام الامانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية باتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب الطعن بقانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 امام المحكمة الاتحادية العليا".
وأضاف البيان ان المجلس قرر ايضا في جلسته التي عقدت ببغداد اليوم برئاسة حيدر العبادي رئيس الوزراء "قيام اللجنة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات، خلال ثلاثين يوما، باعادة دراسة قانون التعديل اعلاه واقتراح التعديلات اللازمة لتحقيق الانسجام وانسيابية العمل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية وفقا لمبادئ الدستور".
وأشار البيان الى ان "مجلس الوزراء قرر الاسراع في انجاز الاتفاقية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية حول ترسيم الحدود البرية والبحرية".
وألغى مجلس الوزراء "قراره برقم 282 لسنة 2013، الصادر بخصوص الغاء العقد الاستثماري الممنوح لشركة [BIOGH] البريطانية في منطقة خور الزبير واستمرار اللجنة بالتفاوض مع الشركة المذكورة من اجل التوصل الى حل رضائي".
وأضاف البيان انه "تم تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة [سامي رؤوف الاعرجي] صلاحية التوقيع على اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى استنادا الى احكام المادة 80/البند سادسا من الدستور".
وأشار الى "قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، كشف في اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة باقليم الذي عقد أمس في محافظة البصرة، عزم الحكومة على سحب الطعن بقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل والمقدم من الحكومة السابقة لدى المحكمة الاتحادية، مشيرا الى ان بعض فقرات القانون بحاجة الى تعديل
https://telegram.me/buratha
