أعربت كتلة المواطن النيابية عن قلقها البالغ تجاه الأزمة المالية في العراق "داعية الحكومة الى "مواجه العجز في الموازنة المالية باجراءات سريعة".
وذكر بيان للكتلة تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه انه "في وقت تحقق القوات المسلحة وابطال الحشد الشعبي انتصارات تأريخية في مواجهة عصابات داعش ممهدين لمعركة الحسم، يواجه العراق تحديا جديدا متمثلا بالعجز الحاصل في موازنة السنة المقبلة يصل الى خمسة وعشرين ترليون دينار، مما يتطلب تخفيض بنود الاستثمار وتقليص فرص العمل ومشاريع الخدمات، وقد أعلنت المرجعية الدينية العليا توجيهاتها لمعالجة الأزمة على لسان ممثلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة الأخيرة في الصحن الحسيني الشريف".
وأضاف البيان "نحن في كتلة المواطن النيابية نعلن قلقنا البالغ تجاه هذه الأزمة، ونعلن وقوفنا الى جانب المرجعية العليا وندعو الحكومة الى مواجهة العجز باجراءات سريعة ودقيقة ومنتجة في مقدمتها تكليف المتخصصين من جميع الدوائر بأجراء دراسة شاملة لمواجهة الأزمة، والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال".
كما دعت كتلة المواطن "الحكومة ومجلس النواب ودوائر الدولة الى موقف تضامني موحد وعمل جاد لمواجهة المشكلة، وندعو بقوة الى تنمية موارد الدخل البديلة كالزراعة والصناعة والسياحة، وتسهيل ودعم القطاع الخاص ليتحمل دوره في خدمة الاقتصاد الوطني ، والاعتماد على الكفاءات الوطنية ، وتعميم ثقافة وضوابط الترشيد والاقتصاد ومكافحة الاسراف في النفقات في مؤسسات الدولة واوساط المجتمع".
وذكر البيان "من المؤسف حقا ان يقع العراق في هذه الأزمة مع امتلاكه لكل هذه الثروات والموارد البشرية النوعية ، مما تفتقر اليه دول حققت تقدما كبيرا في الرفاه والنمو الاقتصادي" مضيفا "نعتقد ان المشكلة تكمن في انتشار الفساد المالي والاداري والفوضى وغياب التخطيط وضعف الشعور بالمسؤولية في بعض المفاصل السيادية والاقتصادية المهمة في هذا البلد ، وندعو الله تعالى ان ينصر المجاهدين ويمحق اعداء الدين ، وان يسدد العراقيين حكومة وشعبا لتجاوز الأزمات".
وكانت المرجعية الدينية قد دعت وعلى لسان ممثلها عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة أمس الى تحمل المسؤولية في تجاوز الازمة المالية، قائلا "لابد من اتخاذ اجراءات آلية عاجلة وان كانت مطلوبة وضرورية بل لابد من وضع دراسة مالية واقتصادية شاملة من قبل ذوي الاختصاص والخبرة تتشكل من جميع الوزارات والدوائر وممكن الاستفادة من تجارب دول اخرى شهدت ظروفا اقتصادية مماثلة وتمكنت من تجاوزها".
وأشار الى ان "المسؤولية تجاه هذه الظروف هي مسؤولية وطنية تضامنية اي يتحملها الجميع بدءاً من اعضاء مجلس الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والنواب وسائر موظفي الدولة وحتى المواطنين للخروج من الازمة من مختلف مواقعهم بالاضافة الى فتح منافذ جديدة للموارد الدولية كتطوير القطاع الصناعي والزراعي والسياحي ولابد من الاعتماد على الكفاءات الوطنية وعدم الاعتماد على الخارج اذا كان متوفر محلي".
وكان مجلس النواب قد أتم في جلسته الاستثنائية، التي عقدت الخميس الماضي، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة واحالتها الى لجنته المالية قبل ان يرفع جلسته الى السابع من الشهر المقبل.
وبلغ حجم الموازنة 125 تريليون دينار وبعجز 25 تريليون دينار حيث زاد هذين المبلغين بنحو تريليوني دينار بعد اعادة الحكومة لصياغة بعض بنود الموازنة التي قدرت ايراداتها باكثر من 99 تريليون دينار، وبنفقات اكثر من 125 تريليون دينار.
https://telegram.me/buratha
