أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، "عدم وجود" أي اتفاق بين حكومة بغداد وأربيل غير الذي أعلن في البيان الرسمي لمجلس الوزراء، وفيما أكدت ان الاتفاق نص على ان "النفط العراقي لكل العراقيين"، اشارت إلى "عدم قانونية" التعامل مع أي نفط خارج الأرقام والأطر التي تضمنها بيان مجلس الوزراء.
وقالت وزارة النفط في بيان إن "وكالات الأنباء تناقلت تصريحا لقوباد الطالباني نائب رئيس وزراء إقليم كردستان باللغة الانكليزية، يقول فيه إن تصدير نفط كردستان قانوني وقد تم ذكره في الاتفاق الأخير الذي تم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مؤكدة "عدم وجود اتفاق شفوي أو مكتوب غير ما ورد في البيان الرسمي لمجلس الوزراء والذي تم الإعلان عنه".
وأضافت الوزارة أن "الاتفاق أكد أن النفط العراقي لكل العراقيين وتناول موضوع الموازنة وقانونها فقط"، مشيرا إلى أن "الاتفاق نص على ان يتم تصدير 300 ألف برميل من نفط كركوك عبر أنابيب كردستان وكذلك 250 ألف برميل من إنتاج كردستان من قبل الحكومة الاتحادية"، مشيرة إلى أن "الاتفاق نص على ضرورة استمرار اللقاءات المشتركة لوضع الآليات الضرورية لحل كافة الإشكالات المتواجدة وذلك في سبيل تأمين علاقة صحية تستند إلى الدستور ووفق مبادئ الشراكة والعدالة".
وتابعت وزارة النفط أنه "بناء على ذلك وانتظارا لما تتمخض عنه اللقاءات المتشتركة القادمة، فإن موقف وزارة النفط والحكومة العراقية ثابت على ما هو عليه حاليا في عدم قانونية التعامل مع اي نفط خارج هذه الأرقام والأطر، وهو ما اقتضى التوضيح".
وكان المتحدث بإسم مكتب رئيس الوزراء العراقي رافد جبوري اعلن، في (2 كانون الأول 2014)، عن موافقة الحكومة العراقية على تخصيص جزء من تخصيصات القوات البرية العراقية الاتحادية إلى قوات البيشمركة، وفيما لفت إلى تسليم حكومة إقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط يومياً، أشار إلى تصدير العراق 300 ألف برميل يومياً من نفط كركوك.
https://telegram.me/buratha
