قررت الحكومة العراقية شمول كافة البضائع الاجنبية والمستوردة والمنتج مثيلاتها لدى الشركات العراقية بالتعرفة الكمركية.
وذكر بيان صدر اليوم عن مكتب رئيس اللجنة الاقتصادية الحكومية نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ان شاويس "ترأس امس الثلاثاء الاجتماع السادس للجنة الشؤون الاقتصادية تدارست فيه جدول الاعمال الخاص بها وناقشت الواقع الاقتصادي الراهن وضرورة وضع الخطط المناسبة لمعالجة التحديات الاقتصادية من اجل النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للشعب العراقي".
وأضاف البيان "كما استضافت اللجنة وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه بناء المنشآت الرياضية من ملاعب وقاعات وايجاد السبل الكفيلة لمعالجة تلك المشاكل وانجاز المشاريع بصورة صحيحة خدمة للشارع الرياضي".
وأشار البيان الى ان "اللجنة قد اتخذت العديد من القرارات الاقتصادية والمالية التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار والتنمية الى الامام لما فيه خدمة للصالح العام، ومنها تهدف لحماية المنتج العراقي ودعم الصناعة الوطنية وتقرر شمول كافة البضائع والمواد المستوردة المنتج مثيلاتها لدى الشركات العراقية العامة والمختلطة والخاصة بقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010".
وتابع البيان "من اجل تسهيل عملية الاستيراد والتصدير، فقد ناقشت اللجنة مسودة التعليمات الخاصة بالاستيراد والتصدير لغرض اقرارها، فقد وجهت اللجنة الاقتصادية بأن تكون التعليمات ذات مرونة عالية بعيدة عن الروتين الذي يعرقل عملية الاستيراد والتصدير بما يخدم الواقع الاقتصادي العراقي".
ولفت البيان الى ان "الاجتماع حضره هوشيار زيباري وزير المالية وعادل عبد المهدي وزير النفط وسلمان الجميلي وزير التخطيط و ملاس محمد عبد الكريم وزير التجارة و فلاح حسن زيدان وزير الزراعة وسامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكاظم الحسني مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعبيد محل معاون الامين العام لمجلس الوزراء وعثمان سلمان العبودي رئيس الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء".
https://telegram.me/buratha
