فيما كشف المجلس الأعلى الإسلامي، عن دخول وزير النفط، عادل عبد المهدي، على خط اللجنة الوزارية التي تتولى وضع قواعد العمل داخل الكابينة الحكومية، في إشارة لحساسية المباحثات، أكدت كتلة الأحرار، أن ملاحظات الكتل السياسية على مسودة النظام الداخلي لمجلس الوزراء، أدت إلى إرجاء إقراره، مبينة أن "العقدة" تتعلق بـ"النصاب" المطلوب للتصويت على القرارات "الستراتيجية".
وتلخص كتلة الأحرار نقاط الخلاف بشأن النظام الداخلي، بنصاب التصويت على القرارات "الستراتيجية"، فضلاً عن توزيع المهام والصلاحيات، مؤكدة أن رئيس الحكومة، حيدر العبادي، ومن ورائه التحالف الوطني، يدعم التعديلات المقترح إدخالها على النظام الداخلي لمجلس الوزراء لإبعاده عن التفرد، ومنها تولي نواب رئيس الحكومة، بعض صلاحيات الرئيس في مجال الخدمات والطاقة والاقتصاد، فضلاً عن اعتماد تسمية "رئيس مجلس الوزراء" بدلاً عن "رئيس الوزراء".
وكان مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية، مطلع أيلول الماضي، مكونة من نواب الرئيس، لكتابة نظامه الداخلي ومراجعته وتضمين ملاحظات الوزراء وتقديمها في تقرير مفصل لمناقشته.
وناقش مجلس الوزراء، في الرابع من تشرين الثاني الجاري، مسودة نظامه الداخلي وقرر تأجيل التصويت عليها إلى موعد أقصاه أسبوعان.
ويقول القيادي البارز في كتلة الأحرار، أمير الكناني، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "مكونات التحالف الوطني كلها متفّقة على تعديل مسودة النظام الداخلي لمجلس الوزراء من قبل اللجنة الوزارية المعنية، وتهيئتها تمهيداً لإقرارها خلال المدة المحددة، برغم معارضة أعضاء في حزب الدعوة وتحسسهم".
ويضيف الكناني، أن تلك "التعديلات المتفق عليها داخل التحالف الوطني، شملت توزيع جزء من مهام وصلاحيات رئيس الحكومة على نوابه، وعدم احتكار السلطة بيد شخص واحد سواء كان رئيس الحكومة أم غيره، فضلاً عن إلغاء تصويت الوزير الذي يدير وزارة بالوكالة إن وجد".
ويوضح القيادي الصدري، أن "التعديلات تضمنت أيضاً، اعتماد تسمية رئيس مجلس الوزراء بدلاً عن رئيس الوزراء، فضلاً عن تحديد أعمال نواب رئيس الوزراء، من خلال منحهم البعض من صلاحيات الرئيس"، ويبيّن أن تلك "المهام والصلاحيات تتضمن نقل إدارة ملفات الخدمات والطاقة والاقتصاد من رئيس مجلس الوزراء، إلى نوابه، وبالتالي ستكون مهام نواب الرئيس محاسبة ومراقبة الوزارات التي تقع ضمن اختصاصهم".
ويذكر الكناني، أن "التعديلات شملت كذلك هيكلة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس مجلس الوزراء، للحد من الاستئثار أو التجاوز على الدستور والقوانين المهمة"، ويؤكد أن "رئيس الحكومة، حيدر العبادي، يدعم تلك التعديلات التي يتبناها التحالف الوطني أيضاً".
وبشأن تأخر إقرار التعديلات من قبل الحكومة، يقر الكناني بوجود "تباينات بين الكتل السياسية"، ويتابع أن "المشاكل محصورة بين المكونين الكردي والسني من جهة، والتحالف الوطني من جهة أخرى، على بعض الصلاحيات والمهام التي تخص مجلس الوزراء".
ويمضى النائب السابق عن كتلة الأحرار، قائلاً إن "المكونين الكردي والسني يطالبان بتمرير القرارات الستراتيجية بتحقيق الثلثين من عدد الأعضاء الكلي لمجلس الوزراء، وليس الحاضرين"، ويلفت إلى أن هنالك "خلافات أخرى تتعلق بتوزيع المهام والصلاحيات وكيفية اتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء".
وكانت صحيفة (المدى)، قد حصلت على النسخة شبه النهائية لمسودة النظام الداخلي لمجلس الوزراء، التي تتكون من (41) مادة موزعة على تسعة فصول تتضمن هيكلة الأمانة العامة ومكتب رئيس مجلس الحكومة وتغييرات مهمة كان "يتهرب" منها رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي.
وبشأن فقرة اعتبار الكابينة الحكومية مستقيلة باستقالة نصف أعضائها، يقول الكناني، إن هذه "النقطة محل تفاوض بين الكتل الوزارية"، ويؤكد أنه في "حال تقديم نصف أعضاء الحكومة استقالتهم فإن ذلك سيؤدي إلى كسر النصاب وبالتالي الحد من ظاهرة إدارة الوزارات بالوكالة".
وتنص مسودة النظام الداخلي في المادة (السابعة / ثالثاً) أن "قرارات مجلس الوزراء تتخذ بأغلبية ثلاثة أخماس عدد الحاضرين في المواضيع ذات الطابع الستراتيجي، وكذلك المتعلقة بالسيادة الوطنية بما فيها تواجد القوات الأمنية الأجنبية في العراق وكيفية تنظيمها، وما يتعلق بالحدود الدولية لجمهورية العراق والعلاقات الدولية الستراتيجية وإقرار الموازنة العامة للدولة والخطط التنموية العامة"
ويقول القيادي الصدري، إن "الجميع ينتظر ما ستؤول إليه أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مسودة النظام الداخلي وتقديمها للتصويت خلال أقل من أسبوعين".
بدوره يقول عضو كتلة المواطن، فادي الشمري، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "مجلس الوزراء قرر إضافة وزير النفط عادل عبد المهدي، إلى اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة النظام الداخلي للمجلس".
وينفي الشمري، "وجود خلافات على مسودة النظام الداخلي لمجلس الوزراء"، ويؤكد أن "الكتل السياسية تريد نظاماً داخلياً رصيناً يمنع التفرد ويكون على قدر المسؤولية، ويركز على إدارة الوزارة من قبل وزيرها الأصيل".
ويتابع عضو الائتلاف التابع للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، أن "اللجنة الوزارية تناقش مسودة النظام الداخلي وتراجع فقراته لأنه الإطار الذي يحكم عمل الحكومة وينص على توزيع صلاحيات الرئيس على نوابه".
https://telegram.me/buratha
