الخلاف على السلطات بين الشقين التشريعي والتنفيذي في المحافظات مسألة من شأنها إشعال الفتيل بين الطرفين، لاسيما وأن كل جانب يتمتع بصلاحيات لا يمكن للآخر تخطيها، الأمر الذي سينعكس سلبا على الخدمات وأداء الحكومات المحلية.
التجاذبات بين محافظة النجف ومجلس المحافظة على إصدار القرارات أدت إلى حدوث عدة خلافات، ما دفع رئاسة المجلس الى اللجوء للمحكمة الاتحادية بهدف الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإلزام المحافظة بتطبيق تلك القرارات.
وقال رئيس مجلس محافظة النجف خضير الجبوري "سوف نفاتح المحكمة الاتحادية بقراراتنا للمصادقة عليها"، مشيرا إلى أن "المحافظ سيكون ملزما بتطبيقها حسب القانون".
من جهته، أكد عضو مجلس المحافظة خالد الجشعمي أن "على مجلس المحافظة أن يتخذ موقفا بشأن تلك القرارات لأن الإصرار على تنفيذها في ظل رفض المحافظة سيؤدي إلى إدانة الأخيرة ومحاسبتها".
وبحسب مصادر مطلعة في النجف فأن 20 قرارا أصدرها مجلس المحافظة خلال النصف الأول من السنة الحالية، 11 منها لم يجد طريقه إلى التنفيذ بسبب رفض الحكومة المحلية.
وقال نائب محافظ النجف عباس العلياوي إن "ما يحدث بين المجلس والمحافظة هي عملية تجاذب وأحيانا تكون فيها اجتهادات، ولكننا نعتمد على الاتجاه القانوني، كذلك المجلس توجد فيه لجنة قانونية وأشخاص متمرسين بالقانون".
أما عضو مجلس المحافظة رضوان الكندي فأنه يقول إن "المجلس هو المراقب على كافة الدوائر بما فيها المحافظة وبالنتيجة لا يمكن لأية جهة كانت أن تقلل من هيبته".
https://telegram.me/buratha
