رحبت المرجعية الدينية العليا بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفق المهلة الدستورية المحددة لذلك، داعية الى الاسراع بتسمية وزيري الدفاع والداخلية، مشددة على ضرورة الاهتمام المستمر بالتحقيق في قضية سبايكر وتوفير مفردات البطاقة التموينية.
وقال ممثل المرجعية في كربلاء السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة من داخل الصحن الحسيني الشريف "قبل ايام تشكلت الحكومة العراقية الجديدة ونالت الثقة من البرلمان، واذ نرحب بتشكيلها في المدة الدستورية مع ما عليها من ملاحظات، نأمل ان تتحقق الاهداف المرجوة التي ينتظرها الشعب العراقي الكريم منها، وان تلتزم بالوعود التي قطعتها".
وأضاف ان "اغلب المكونات قد تمثلت في هذه الحكومة وندعوها للعمل الجاد من أجل ازالة جميع المعوقات التي كانت في الماضي على أساس رؤية عملية وواقعية".
وأشار الصافي الى ان "البرنامج الحكومي بالمجمل او المفصل ينفذ من خلال الوزارات ولابد ان يكون قابلا للتطبيق في مضمونه ومحتواه وان يلمس المواطن بشكل مباشر الاثر الايجابي منه".
ولفت ممثل المرجعية الدينية الى ان "التحديات التي يمر بها البلد، خصوصا الامنية منها، تتطلب من الحكومة الاسراع باختيار الاشخاص الكفوئين ومن ذوي الخبرة، لاشغال المواقع الامنية ولاسيما الدفاع والداخلية وتوفير الامكانات والسبل الكفيلة لانجاحها وان تكون مبينة على اسس علمية وتعزيز الجهد الاستخباري بما يوفر حياة آمنة للمواطنين".
وتابع ان "الحكومة المركزية مدعوة لرأب جميع التصدعات التي حصلت في السنوات الماضية بين مختلف الاطراف واحقاق الحقوق لجميع المكونات، كما ان حكومة اقليم كردستان مدعوة لتعضيد الحكومة المركزية وتلافي الاشكالات العالقة معها في عراق متماسك قوي، فان اهم مخاطر الاختلاف انه يفسح المجال للذي يريد ان يزعزع البلد وان يجد سبيلا لمآربه".
وأكد الصافي ان "الاحداث التي يعيشها البلد تستدعي وبكل وضوح ان يقف الجميع بوجه المخاطر الكبرى وتناسي الخلافات التي يمكن ان تحل بطريقة او باخرى، وان البلد يمر بازامات حقيقية ولابد ان يسعى الجميع لتخطيها وبذل الجهد لحلها".
وعن قضية سبايكر قال ممثل المرجعية الدينية "لقد ذكرنا في الاسبوع الماضي ما يتعلق بالحادثة ونؤكد اليوم بان الاهتمام بجريمة سبايكر يجب ان لا يخف بل يزداد الى ان يقتص من الجناة بالطرق العادلة خصوصا مع انباء عن وجود بعض المحتجزين من الجنود في بعض المناطق، وهذا يضاعف مسؤولية الجهات الرسمية للبحث عن الحقيقية سواء عن المحتجزين أوجثث الشهداء".
وأضاف "كما وردت معلومات مؤكدة بان عصابات داعش قامت في بلدروز بقطع المياه من قبل اسبوعين وهي بذلك ترتكب جريمة اخرى تضاف الى جرائمها ونوجه الى من يهتم بهذا الامر والى الحكومة ان تمارس مسؤوليتها قبل ان تقع كارثة اخرى".
واسترسل السيد الصافي بالقول "لعل من المشاكل التي لم تحل طيلة السنين الماضية، مشكلة البطاقة التموينية، ورغم التأكيدات الكثيرة عليها كونها تمس الاوضاع الاقتصادية للناس بشكل مباشر وتوفيرها بشكل كامل وبنوعية جيدة ومقبولة من مسؤولية الدولة، ولم تكن المحاولات السابقة جادة بسبب الفساد المالي والاداري مما تسبب باضرار كثيرة وحرمانهم بابسط حقوقهم لذا كان لزاما على الجهات الرسمية بان تبادر لحل اشكالاتها بطريقة ميسرة وايصالها الى جميع المواطنين"
https://telegram.me/buratha
