اعلنت وزارة العدل، عن ايقافها عمليات نقل الملكية وتسجيل العقارات المغتصبة منذ تاريخ استيلاء جماعة "داعش" الارهابية على محافظة نينوى.
واكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي، في بيان له اليوم "سبق وان اصدرت وزارة العدل توجيها الى جميع دوائر التسجيل العقاري في المناطق الساخنة والاخرى التي سيطر عليها تنظيم داعش الارهابي بعدم تسجيل ونقل ملكية العقارات الخاصة بالنازحين، ومنها التي تم تسجيلها بالاكراه، فهي تعتبر باطلة ضمانا لحقوق الساكنين في هذه المناطق والاقليات".
وقال السعدي "وبخصوص ما تم طرحه في مجلس النواب حول الزام وزارة العدل بقرار يقضي بالغاء جميع السندات او حالات البيع والشراء التي حدثت منذ ان وضعت جماعة داعش الارهابية اليد على محافظة نينوى"، مبينا ان "وزير العدل حسن الشمري، قد وجه دوائر التسجيل العقاري بغلق السجلات العقارية وعدم نقل ملكية العقارات في المناطق التي تقع تحت سيطرة الجماعات الارهابية".
واضاف السعدي انه "في الوقت الذي طلب فيه مجلس النواب الموقر بالزام الوزارة بهذا القرار، نؤكد بان الوزارة باشرت بتنفيذه منذ بدء الاحداث الامنية في محافظة نينوى"، مشيرا الى ان "وزير العدل يطمئن سكان المدينة، وبالخصوص المسيحيين والصابئة والايزيديين بأن ممتلكاتهم العقارية محفوظة، ولا قيمة لعمليات البيع والشراء والاستيلاء من الناحية القانونية".
وكان مجلس النواب قرر احالة "منع التصرفات العقارية" في المناطق الساخنة الى لجنة مشتركة لاقرار قانون خاص.
وكانت جهات حكومية قد افادت بان عقارات المواطنين في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الارهابي في نينوى بأمان، مشيرة الى ان وقف عمليات نقل ملكية العقارات او التصرف بها خلال الفترة الحالية كافية بحماية هذه الاملاك من حالات النقل والتزوير.
يشار الى ان وزارة العدل قد وجهت نهاية شهر تموز الماضي بوقف التصرفات العقارية في محافظتي صلاح الدين ونينوى الى إشعار آخر، مؤكدة أنها تطمئن المكون المسيحي والنازحين من هاتين المحافظتين بضمان حقوقهم في ممتلكاتهم العقارية المغتصبة من قبل داعش وأعوانهم.
واستولت داعش منذ اجتياحها مدينة الموصل على منازل المسيحيين والايزيدية والشبك في المحافظة، وبعد ذلك استولت على عقارات اخرى في صلاح الدين وديالى.
https://telegram.me/buratha
