أعلنت السلطة القضائية الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أن محكمة التمييز الاتحادية قررت شمول عقارات الكرد الفيلية المصادرة من قبل النظام السابق بقانون هيئة الدعاوى الملكية، فيما أكدت أن الكرد الفيلية أكثر من تضرر من قرار مصادرة العقارات.
وقال المتحدث باسم السلطة عبد الستار بيرقدار في بيان إن "محكمة التمييز الاتحادية أصدرت قراراً عدّت فيه مصادرة العقارات لأسباب عرقية هو مشمول بقانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010".
وأضاف بيرقدار أن "النظام السابق صادر أموال الكرد الفيلية لأسباب عرقية استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 912 في 14/8/1984"، مشيراً إلى أن "محكمة التمييز الاتحادية وعلى هذا الأساس أصدرت قرارها بشمول عقارات الكرد الفيلية المصادرة بقانون هيئة دعاوى الملكية كونهم أكثر من تضرر من قرار مصادرة العقارات".
وكان النظام السابق بدأ نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، من القرن الماضي، بحملة كبيرة لتهجير الكرد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم، بحجة كونهم إيرانيين، كما ورد في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 518 الصادر في نيسان 1980، وغيرها من القرارات التي تم في إثرها تهجير آلاف من الأسر الفيلية واعتقال عدد كبير من أفرادها وإعدامهم، بحسب ما أعلنت منظمات إنسانية ودولية عقب سقوط ذلك النظام، في التاسع من نيسان 2003.
https://telegram.me/buratha
