أستبعد النائب عن كتلة التغيير الكردية النيابية تشكيل الحكومة المقبلة على أساس الاغلبية السياسية.
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا منذ الانتخابات البرلمانية لتشكيل حكومة على اساس الاغلبية السياسية ومازال مجددا لدعوته وسط رفض عدة اطراف سياسية.
وقال النائب عن الكتلة لطيف مصطفى ان "حكومة الاغلبية السياسية لن تنجح في العراق وهي فاسدة منذ البداية وحظوظها ضعيفة ولا تؤيدها العديد من الاطراف، وحتى المرجعية الدينية طالبت باشراك جميع المكونات، ولكن على اساس الكفاءة وليس الولاء الحزبي".
وأضاف ان "حكومة الاغلبية ستكون فاسدة وفاشلة وحظوظها ضعيفة وينبغي تشكيل حكومة تحظى بمقبولية جميع الاطراف".
وعن مدى تأثير مطالب المرجعية الدينية في تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع مكونات الشعب العراقي أشار مصطفى الى ان "كلام المرجعية سيكون مؤثراً بشكل كبير في مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة وخاصة بين الكتل الشيعية الاخرى التي تطالب بحكومة الشراكة، عكس دولة القانون المنادي بحكومة الاغلبية".
وقال ان "مطالبة المرجعية ستكون مساندة للكتل الشيعية الاخرى التي ليست مع طرح دولة القانون في تشكيل الحكومة".
وكانت عدة اطراف سياسية اعلنت صراحة رفضها تولي المالكي ولاية ثالثة فيما طالب الائتلاف الوطني المنضوي في التحالف الوطني دولة القانون بسحب ترشيحه للمالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.
يذكر ان التحالف الوطني شكل لجنة ثمانية منه وعقدت عدة اجتماعات لوضع نظام داخلي له ومعايير تسمية رئيس الوزراء المقبل مع تسريبات بتحديد ولاية رئيس الوزراء لدورتين فقط.
وكانت المرجعية الدينية قد دعت على لسان ممثلها في كريلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي الى اشراك جميع المكونات واعتماد مبدأ الحوار والكفاءة اساسا في تشكيل الحكومة المقبلة قائلا ان "أهم الاسس العامة التي ينبغي اعتمادها في تشكيل الحكومة المقبلة هو اشراك جميع مكونات الشعب العراقي في ادارة شؤون البلاد من اجل طمأنة المكونات بانها تمارس دورها وحقها في الادارة وغير مهمشة ولا يمارس في حقها الاقصاء، ولا يعني ذلك مشاركة اي شخص من المكون اتكالا على ولائه الحزبي او الكتلوي والمناطقي، وانما على مبدأ اعتماد الكفاءة والنزاهة وتقديم الخدمة"
https://telegram.me/buratha
