نشرت اليوم أوامر القبض الصادرة بحق رجل الاعمال العراقي "فاضل الدبّاس" بعد ان نشرت تفاصيل القضايا التي تلاحق "راعي ائتلاف العراق" الذي دخل السباق الانتخابي معوّلا على تحقيق نتائج كبيرة، لكنه لم يحقق سوى مقاعد معدودة في عموم العراق.
وكشفت في وقت سابق ملابسات الملاحقة القضائية بحق الدباس، المدان بقضة اجهزة كشف المتفجرات الفاسدة، حيث أفاد مصدر قضائي موثوق في (20 نيسان 2014) بصدور مذكرة اعتقال بحق الدباس، الراعي الرسمي لقائمة ائتلاف العراق، على خلفية فضيحة شراء البطاقات الانتخابية التي كانت بطلتها المرشحة رقم واحد عن الائتلاف في محافظة ميسان.
وصدرت اوامر القبض من محكمة تحقيق العمارة الاولى، بحق الدباس (فاضل) واخيه (عبّاس) رئيس القائمة، وفقا للمادة 32/ثانيا من قانون الانتخابات البرلمانية.
وأوضح مصدر أمني في المحافظة أن "أمر إلقاء القبض صدر من قبل قاضٍ في إحدى محاكم العمارة التي تحقق في القضية، وذلك بسبب شكوك حول تورط الدباس شخصيا في المسألة بعد ضبط مخاطبات مكتوبة بينه وبين تلك المرشحة التي تحمل الرقم 1 في قائمته بمحافظة ميسان".
وأكد المصدر ، أن "صدور أمر القاء القبض بحق زعيم ائتلاف العراق فاضل الدباس، من قبل قاضٍ بالمدينة، والمعنون بتاريخ 17 نيسان الماضي، جاء وفقا للمادة 32/ ثانيا من قانون الانتخابات"، موضحا "وذلك على خلفية تورطه المباشر في قضية شراء البطاقات الانتخابية بمحافظة ميسان، كون الدباس تلقى مخاطبات مباشرة حول ذات الموضوع من قبل المرشحة المتورطة بشراء البطاقات الانتخابية والتي تحمل الرقم 1 في قائمته بالمحافظة".
وكان مصدر امني قد كشف في وقت سابق عن أن "أمر إلقاء القبض وصل الى مراكز الشرطة في محافظة ميسان، وهو ينتظر المصادقة عليه ليكتسب صفة المذكرة القضائية الرسمية، ويصبح واجب التنفيذ"، مؤكدا أن "المتهمة الرئيسية بالقضية لازالت قيد التحقيق وستنال جزاءها العادل، كونها تمارس أبشع أنواع السرقات".
وكانت عناصر الأمن قد القت القبض على المرشحة الأولى في قائمة ائتلاف العراق بمحافظة ميسان، قبيل الانتخابات النيابية بتهمة شراء بطاقة الناخب الالكترونية، حيث اكد مصدر امني أن معلومات استخبارية قادت إلى إلقاء القبض على تلك المرشحة بعد شرائها 100 بطاقة الكترونية بمبلغ 100 ألف دينار لكل بطاقة.
يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت عن استبعاد مرشحي ائتلاف العراق في ميسان (والبالغ عددهم 15 مرشحا) من السباق الانتخابي ورفع دعوى قضائية ضدهم في أول حالة من نوعها، عازية ذلك إلى قيامهم بشراء البطاقات الالكترونية الخاصة بالاقتراع.
وحذر مدير إعلام المفوضية، عزيز الخيكاني، في بيان صدر مطلع نيسان الحالي، "الكيانات والائتلافات والمرشحين المشاركين في انتخاب مجلس النواب العراقي للعام 2014 الحالي، من أي عملية تلاعب أو شراء البطاقة الالكترونية، ومحاولة تغيير إرادة الناخب العراقي بطرق ملتوية وغير شرعية"، مبيناً أن "لدى المفوضية العديد من اللجان المختصة التي تراقب مسار العملية الانتخابية بكامل تفاصيلها، ومنها الحملات الإعلامية للكيانات والمرشحين".
وكان مجلس الوزراء، عد في (الـ27 من شباط 2014)، أن بطاقة الناخب الالكترونية "وثيقة رسمية"، معتمدة لدى مؤسسات الدولة، وحذر من أن "إعطاءها أو بيعها أو التنازل عنها"، يعتبر تصرفا يحاسب عليه القانون، معتبراً أن هذا الإجراء يهدف إلى سلامة الانتخابات من "التلاعب أو شراء الأصوات".
وحذرت المرجعية الدينية، في (الـ28 من شباط 2014)، من بيع أو إهمال بطاقة الناخب الالكترونية، لتفويت الفرصة على الذين لا يريدون نجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وعلى إثر استبعاد الائتلاف من التنافس الانتخابي في ميسان قدم طعنا إلى المفوضية المستقلة للانتخابات للطعن بقرار استبعاد مرشحيه في محافظة ميسان.
و كشف في الأول من كانون الأول 2013 عن مصدر سياسي مطلع، ان "صفقة سياسية ابرمت لتبرئة رجل الاعمال فاضل الدباس، مقابل تشكيل قائمة انتخابية داعمة لقائمة رئيس الوزراء نوري المالكي".
وكشفت لجنة النزاهة النيابية، في 12 أيار الماضي عن "تورط" شخصيات ومسؤولين حكوميين كبار بقضية استيراد أجهزة كشف المتفجرات، وأكدت أن هيئة النزاهة أبلغت اللجنة بوجود أسماء جديدة في التحقيق بهذه القضية.
وكانت وزارة الداخلية تعاقدت في العام 2007، على شراء أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- 651 ) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية.
ودلت التحقيقات على أن رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورميك، مشمول بأمر القاء القبض، وحكم عليه في الثاني من أيار الماضي، بالسجن عشر سنوات بعد إدانته من قبل المحكمة البريطانية، ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات إلى العراق.
وبين المصدر المطلع (في حينها)، ان "الصفقة تتضمن ان يقوم المدير التنفيذي شركة (واحة البادية) والمصرف المتحد للاستثمار فاضل الدباس بتشكيل كتلة سياسية يكون وجهها الظاهر مستقلا، بينما حقيقة الامر انها كتلة مساندة وداعمة لرئيس الوزراء نوري المالكي".
وأكد ان "صفقة سياسية ابرمت من اجل تبرئة رجل الاعمال العراقي، فاضل الدباس، من قضية اجهزة كشف المتفجرات المزيفة، مقابل تشكيل كتلة سياسية تكون ذات وجهين".
ونوه المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الدباس كلف النائبين السابقين محمد سلمان ونديم الجابري بشراء كتلة جاهزة مقابل ثمن ليدخل الانتخابات، شريطة ان يكون (عباس الدباس) زعيمها"، مبيناً ان "عباس الدباس هو شقيق فاضل الدباس ويدير المصرف المتحد للاستثمار في بغداد".
وبحسب تقارير صحفية نشرت في كانون الثاني 2012، فان فاضل الدباس اشترى المصرف المتحد للاستثمار من عائلة السويدي بـمبلغ اجمالي قدره 48 مليار دينار اي ما يعادل 40 مليون دولار اميركي.
وأشار المصدر الى ان "اعضاء الكتلة الجديدة (في حينها) يجتمعون يوميا في بغداد مع عباس الدباس، فيما يعمل فاضل الدباس على ترتيب اوراق الكتلة من عمان".
وشدد على ان "وثائق التحقيق في صفقة شراء اجهزة كشف المتفجرات، كشفت عن الدور الرئيس الذي قامت به شركة (واحة البادية) في اتمام الصفقة".
وأوضح ان "الوثائق دلت بصورة جلية على ان المدير المفوض للشركة فاضل الدباس، امتلك صلاحيات واسعة خولته انجاز الصفقة، كما تهيأت له عبر اجتماعات وموافقات وخطابات بين المساهمين في الشركة الى انه كان الرجل الاول فيها، والمسؤول قانونيا وأخلاقيا عن أية فعالية، أو عقد تبرمه، او مشروع تؤسس له
https://telegram.me/buratha
