اتهم رئيس كتلة الاحرار مشرق ناجي بعض اعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بالتدخل بعمل مجلس المفوضين.
وذكر ناجي في بيان "نحن نرفض التدخل بعمل مجلس المفوضين، كما وندين تدخل بعض اعضاء دولة القانون بعملها وعمل الهيئة القضائية لمفوضية الأنتخابات".
وطالب مجلس القضاء الأعلى "بتبديل اعضاء الهيئة القضائية لأن عملهم اصبح محل شك وريبة من الكتل السياسية ومن اعضاء المفوضية انفسهم بسبب قراراتهم الكيفية التي اصبحت تميل للجانب السياسي اكثر من الجانب القانوني".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد اعلنت امس ان اعضاء مجلس المفوضين قدموا استقالتهم الى رئيس مجلس المفوضين، وذلك لتعرضهم الى ضغوط كبيرة ناجمة عن التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية بشأن استبعاد المرشحين.
وقال بيان للمفوضية انه "في الوقت الذي تقترب فيه المفوضية من استكمال كافة استعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقبل بعد ان قطعت اشواطا متقدمة في انجاز هذه الاستعدادات، تجد المفوضية اليوم نفسها امام التزام تأريخي مهم يتمثل بضرورة المحافظة على استقلاليتها وحياديتها ووقوفها على مسافةٍ واحدة من الجميع، لاسيما وان مجلس المفوضين قد اقسم على العمل بنزاهة وحيادية والالتزام بمبادئ الدستور والقوانين النافذة".
واضاف البيان "حيث تتعرض المفوضية لضغوطات كبيرة جدا نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة والمتعلقة بتفسير الفقرة [3] من المادة [8] من قانون الانتخابات رقم [45] لسنة 2013، حيث تلزم كل جهة المفوضية بتطبيق قراراتها على الرغم من تعارضها مع قرارات الجهة الاخرى".
وتابعت المفوضية "وحيث ان المفوضية لا تريد ان تكون طرفا في اي نزاع وللخروج من هذه الحلقة المفرغة فان اعضاء مجلس المفوضين اتخذوا قرارا بتقديم استقالاتهم بصورة جماعية الى رئيس مجلس المفوضين وهي بانتظار موافقته اذا استمر هذا الضغط، ولم يتم وضع حل نهائي لهذا الموضوع، حفاظا على استقلالية المؤسسة وانسجاما مع المبادئ المهنية التي عملت عليها منذ تاسيس المفوضية ولحد الان".
واشترط أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، للعدول عن قرار الاستقالة، عدم تدخل مجلس النواب والهيئة القضائية فيما يخص تطبيق قوانين المفوضية
https://telegram.me/buratha
