أعلن مجلس المفوضين، اليوم الاثنين، تكليف رئيسه بمفاتحة مجلس النواب حول قراره بعدم استبعاد أي مرشح من الانتخابات، وفيما بيّن أن المادة الثامنة من قانون المفوضية نصت على أن قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية غير قابلة للطعن، أكد أن عدم الأخذ بقرارات الهيئة يوجب المسائلة القانونية الجزائية وفقا لقانون العقوبات، مطالباً مجلس النواب بإصدار قرار آخر يحصن مجلس المفوضين من أي مسائلة قانونية في حالة عدم تطبيق قرارات الهيئة القضائية.
وقال مجلس المفوضين في بيان إن المجلس ناقش كتاب الامانة العامة لمجلس النواب المعنون ( قرار عدم استبعاد أي مرشح) والمرفوع من قبل السيد رئيس المجلس".
وأضاف المجلس أن "بعد المداولة قرر المجلس تكليف السيد رئيس مجلس المفوضين بمفاتحة مجلس النواب العراقي حول قرارهم أعلاه ومدى الزام منطوق القرار لمجلس المفوضين لاسيما مع وجود النص القانوني المسطر بموجب المادة ( ثامناً)، فقرة ( سابعاً)، من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل والتي نصت على ( قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية غير قابلة للطعن بأي شكل من الاشكال).
وأضاف المجلس أن " الفقرة (1) من المادة (329) عقوبات نصت على (يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته في وقف او تعطيل الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او أي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من أي سلطة عامة مختصة او تأخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا)، وبالتالي فان مجلس المفوضين يجد ان عدم الاخذ بقرارات الهيئة القضائية يوجب المسائلة القانونية الجزائية وفقا لقانون العقوبات اعلاه لاسيما ان مجلس المفوضين ليست لديه حصانة قضائية".
وطالب مجلس المفوضين البرلمان بـ "إصدار قرار تشريعي آخر يحصن مجلس المفوضين من أي مسائلة قانونية ومن أي جهة في حالة عدم تطبيق قرارات الهيئة القضائية".
وكانت اللجنة القانونية النيابية عدت، أمس الأحد، أن صلاحيات البرلمان الدستورية تلزم مفوضية الانتخابات وغيرها من الجهات الالتزام بما يصدره من قرارات وقوانين، من بينها موضوع استبعاد المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، متهمة المفوضية وهيئة المساءلة والعدالة، بالتعامل "الانتقائي" مع نصوص قانونية واضحة وصريحة، وفي حين اعتبرت كتلة الأحرار أن المجلس "قطع الطرق على مزاجية تفسيرات" الهيئة القضائية، التي "تستغل" صلاحياتها لجهة سياسية معينة تمارس عليها "ضغطاً كبيراً"، أكدت مفوضية الانتخابات "حيرتها" بشأن الموضوع ودعت البرلمان لمفاتحة الهيئة القضائية لأنها تريد قراراً يمنحها "الحصانة" في تنفيذ قراره من دون مشاكل.
وكان مجلس النواب العراقي، قرر في جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة، في (الـ19 من آذار 2014 الحالي)، الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم استبعاد المرشحين غير الصادرة بحقهم أحكام قضائية.
وكانت كتلتا الأحرار، والمجلس الأعلى الإسلامي، اتهمتا، في (الـ18 من آذار 2014)، حكومة المالكي بـ"السعي منذ تشكيلها إلى "إسقاط الآخرين"، وعدتا استبعاد مجموعة من المناوئين لسياستها من الانتخابات البرلمانية "خطاً مقلقاً"، فيما دعتا القضاء إلى "توخي الحذر عند اتخاذ أي قرار تجنباً لإكسابه أي طابع سياسي".
كما رجحت مصادر نيابية، في،(الـ17 من آذار 2014)، استمرار "مسلسل" الاستبعاد من الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليشمل 13 مرشحاً جديداً غالبيتهم من العراقية والأحرار، بينهم وزير صدري، في حين استنكر نواب، إقصاء المرشحين المعارضين لسياسات رئيس الحكومة، نوري المالكي، واتهموا الهيئة القضائية بـ"الانجرار إلى المساومات السياسية"، واتخاذ فقرة "حسن السيرة وسيلة "لتكميم الأفواه" بالدورة التشريعية المقبلة.
وكانت معلومات تتداولها مصادر نيابية، عن وجود أسماء جديدة في "سلة الاستبعاد"، من بينهم، حامد المطلك، سلمان الجميلي، سليم الجبوري، مظهر الجنابي، وحدة الجميلي، مطشر السامرائي، خالد العلواني، عبد الرحمن اللويزي من القائمة العراقية، وبهاء الاعرجي ومها الدوري وحاكم الزاملي ووزير الإعمار والإسكان محمد الدراجي، إلى جانب عزت الشابندر من التحالف الوطني.
https://telegram.me/buratha
